الترفيع في تعريفة التأمين الإلزامي للسيارات قريبا

سيتم الترفيع في تعريفات الضمان الالزامي لقسط التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية على السيارات، بنسبة 10 بالمائة يقابله تخفيض الزامي من طرف شركات التأمين بنسبة 8 بالمائة على الضمانات الاختيارية (التأمين ضد حوادث السرقة والحريق) وذلك بداية من غرة مارس 2015.

وشدد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين، أحمد الهدورق الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن الترفيع في قسط التامين الخاص بالمسؤولية المدنية يقابله وجوبا التخفيض في الضمانات الاختيارية، الامر الذي من شأنه أن يخلق توازنا في العملية مقدرا "أن المؤمن له لن يشعر بهذه الزيادة الجديدة".
 وذكر الهدروق أن هذه الزيادة الجديدة ستشمل حوالي 1.5 مليون عربة مؤمنة في تونس وستهم، أيضا، 5 اصناف من العربات، وهي السيارات ذات الاستعمال الشخصي والعربات الخاصة لنقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية.
وأفاد الهدروق أن معدل الزيادة بالنسبة للسيارات الخاصة ضمن الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية سيتراوح ما بين 8 و 18 دينارا للسيارات من 4 خيول الى 15 خيلا فما فوق (حسب القوة الجبائية للسيارة) يقابله وجوبا تخفيض مماثل في الضمانات الاختيارية.
وبشأن العربات المعدة لنقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير (اقل من 5.3 اطنان) فان معدل الزيادة سيكون من 13 الى 28 دينار (مع وجوب التخفيض المماثل في الضمانات الاختيارية).
ولفت المسؤول الى ان هذا التعديل الجديد في تعريفة قسط التامين الخاص بالمسؤولية المدنية جاء نتاج دراسة اجراها البنك الدولي حول تامين السيارات في تونس وبالتنسيق والاتفاق مع المهنة. وأظهرت هذه الدراسة ان فرع التامين على السيارات وبالتحديد الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية للسيارات يشكو عجزا فنيا وماليا متفاقما وصل الى 200 بالمائة وفق مؤشر كلفة الحوادث من الاقساط.