الشاهد: سنضطر لتسريح الاف الموظفين إذا اقتضى الأمر

أكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن من واجبه مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتازم في البلاد منذ الخمس سنوات الاخيرة والتي شهدت تعميقا لأزمة البطالة لدى الشباب وتواصل التهميش لعدد من الجهات والأحياء الشعبية والطبقات الضعيفة .

وقال في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أن هذا الوضع أدى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الأمل لدى شرائح من المجتمع مشيرا إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، وإدارة واعلام.
وبين الشاهد أن تونس نجحت في تحقيق الإنتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد قائلا إن المواطن التونسي لم يبذل مجهودا في العمل الى جانب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار لاسيما في المناطق الداخلية وتراجع حجم الإستثمار وإستفحال الرشوة وتزايد حجم الفساد والمحسوبية فضلا عن ازمة الاخلاق والقيم التي عاشتها البلاد .
وأضاف أن الوضع الإقليمي المتقلب وتنامي ظاهرة الإرهاب والركود الإقتصادي لأهم الشركاء الإقتصاديين زاد في تعميق الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وقدم الشاهد في كلمته أمثلة عن تراجع انتاج قطاعات اقتصادية كقطاع الفسفاط الذي انخفض إنتاجه بـ 60 بالمائة اي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما ادى الى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الاخيرة يعادل حدود 1،5 بالمائة مؤكدا أن نقطة نمو تخلق ما بين 15 و 20 الف موطن واشار الشاهد أن هذا النقص في خلق مواطن الشغل أدى الى اللجوء الى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112.000 موظف جديد دون اعتبار الإنتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية موضحا أن كتلة الأجور التي كانت تبلغ 6،7 مليار دينار سنة 2010 اصبحت اليوم 13،4 مليار دينار .
وبين أن مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولدت عجزا في ميزانية الدولة مما أجبرالدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في "دوامة مفزعة" بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام وإرتفاع بـ 21 نقطة مديونية لخمس سنوات.
وبعد أن أشار الى ارتفاع عجز ميزانية سنة 2016 من 3600 مليون دينار، الى 6500 مليون دينار بفارق لم يكن مبرمجا في الميزانية ابرز الشاهد العجز الذي يشهده ميزان الدفوعات الخارجي مما أدى إلى تراجع الدينار بـ 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية موضحا ان هذا الوضع فرض اللجوء الى الإقتراض لتسديد العجز والمديونية وتمويل المشاريع ونفقات الدولة ولاسيما التوجه الى صندوق النقد الدولي علما وأن الدولة تعهدت بالزيادة في الأجور خلال سنة 2017 بلغت 1615 مليون دينار،وترقب نسبة نمو تبلغ في احسن الحالات 1.6 بالمائة للسنة المقبلة.
واوضح أن هذا الوضع الذي تازم في غياب حزم الدولة ، يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب ضرورة تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة على رفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،تاتي في هذا الاطار وهو ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية قبل الخلافات بهدف مواجهة الصعوبات القادمة مؤكدا ان الوضع الاستثنائي يتطلب برنامجا إستثنائيا.