النقابة التونسية للفلاحين ترفض الزيادة في أسعار الأسمدة

عبّرت النقابة التونسية للفلاحين، عن رفضها القاطع للزيادة في أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 30 بالمائة و50 بالمائة، ورأت فيها "شططا بل وإضرارا بالفلاحين الذين عانوا كثيرا من غياب الأسمدة وسوء توزيعها".

وأكدت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها، الجمعة، ان الفلاح التونسي لن يقدر على تحمل مثل هذه الزيادات في وقت اعتبرت فيه "أنّ أسعار المنتجات الفلاحية لم تشهد أي مراجعة ملحوظة، بل لعلّها تراجعت نتيجة التضخّم المالي وأنّ الزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب والتي لم تتعد 7 بالمائة كانت دون الحاجة مما دفع عديد الفلاحين للتخلي عن هذا القطاع وهو ما أصبح يهدد أمن تونس الغذائي واستقرار أريافها".
وذكرت النقابة بما انجر عن غياب الأسمدة وسوء التوزيع، من مُضاربة واحتكار والتهاب للأسعار وأضرّ بالإنتاج الفلاحي وانعكس على دخل الفلاحين لا سيما وان تونس كانت أحد المصدرين للفسفاط وكذلك منتجا متميزا للأسمدة الأزوطية ولذا فإن مشكل قطاع الفسفاط هيكلي ولم يقع الحسم فيه بصفة جدية نتيجة غياب الإرادة.
وندّد الهيكل النقابي الفلاحي بهذه الزيادات التي تأتي في وقت كان الفلاح ينتظر من الحكومة ما يُحفّزه ويشجعه ماديا ومعنويا عبر سياسة فلاحيّة متكاملة وهو الذي يعاني الأمرّين جرّاء صعوبة العوامل المناخية وتأثيرها على شتّى المحاصيل من ناحية وجرّاء سُوء إدارة الشأن الفلاحي وقلّة الدعم والمساندة من ناحية أخرى.
وابرزت النقابة انها "بقدر ما تستنكر مثل هذه القرارات، فانها تُعلن أنّ الفلاحين ليسوا مستعدين للقيام بدور صندوق الدعم للمؤسسات العمومية التي تراكمت خسائرها جراء عبث البعض وغياب روح المسؤولية وسوء الحوكمة". وشددت على ان الفلاحين "ليسوا مستعدين للعمل دون ضمان الدخل اللائق بما يضمن كرامة العيش واستدامة الدورة الإنتاجية و يسهم في تأمين قوت البلاد".
يشار الى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اصدر بيانا، الجمعة، استنكر فيه بشدّة الزيادة المفاجئة والصّادمة المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية داعيا الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الأسعار . كما ا دعاها الى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة