بلغت 4.6 بالمائة : تكلفة المعيشة في تونس تعود للارتفاع في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في تونس إلى 4.6 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي ومقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بعد استقراره عند مستوى 4.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة من العام الحالي.

وبحسب إحصاءات رسمية أعلن عنها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء، فقد تمثلت أبرز الزيادات في مواد المشروبات الكحولية والسجائر التي زادت بـ 14.1 بالمائة واللباس بأكثر من 7 بالمائة كما ارتفعت المواد والخدمات المرتبطة بالتعليم بنحو 8 بالمائة.
في المقابل، تم تسجيل استقرار أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت في حدود 3.4 بالمائة بعد تجاوزها 8 بالمائة في الفترات السابقة. وقد ساهم استقرار أسعار المواد الغذائية بالنزول في معدل التضخم دون الـ 5 بالمائة (5.6 بالمائة أكتوبر 2014).
يشار إلى أن سلع المواد الغذائية تمثل نحو 28 بالمائة من إجمالي السلة الاستهلاكية للمستهلك التونسي فيما يأتي مجال السكن والكهرباء والغاز والماء في المرتبة الثاني وبنسبة 17 بالمائة من إجمالي استهلاك المواطن التونسي. ويلاحظ تراجع أسعار خدمات الاتصالات في ذات الفترة المعنية بفضل المنافسة بين المشغلين الثلاثة في تونس.
وقد تراجعت أسعار هذا المجال في شهر أكتوبر ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي وبنحو 2.7 بالمائة.
وتحاول حكومات ما بعد الثورة التونسية العودة بمعدلات التضخم إلى مستوياتها لما قبل الثورة (3 بالمائة) وهو المستوى الذي لا يشكل خطورة على التوازنات الاقتصادية للبلاد وخاصة على مستوى المعادلة المتعلقة بمعدلات الفائدة البنكية والاستهلاك.
وكانت تونس شهدت منذ 2011 أعلى مستويات للتضخم منذ 1991 حيث تجاوز 6 بالمائة. يذكر أن تونس شهدت أعلى معدلات التضخم عام 1982 بنسبة 14.4 بالمائة وعام 1991 بمعدل 8.2 بالمائة. وينبه مراقبون من الوسط الاقتصادي من تضخم خطير للأسعار في تونس بعد هبوط سعر الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته مؤخرا إزاء الدولار.