تركيا تنسحب رسميّا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة

أعلنت تركيا رسميا اليوم الخميس، انسحابها من "اتفاقية اسطنبول" لمنع العنف ضد المرأة، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه.

وتم التوقيع على "اتفاقية اسطنبول"، واسمها الرسمي "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، في عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، بالإضافة إلى توقيع الاتحاد الأوروبي عليها أيضا كمنظمة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في مارس الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية، في وقت جمدت دول أخرى أو رفضت التصديق على الاتفاقية، بينها بلغاريا، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا.
وفي هذا الإطار، قالت جنان جولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية أمس الأربعاء "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".
وأضافت أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.
كما يستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة، خاصّة مع ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية.