- أخبار
- وطنية
- 2015/12/23 15:52
تفاصيل فصول قانون المالية الخمسة التي تم قبول الطعن فيها
أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء عن قبولها الطعن في 5 فصول من ضمن 10 تم تقديمها من قبل 31 نائبا من المعارضة.
وتتمثل هذه الفصول في الفصل 46 ويتعلّق بالترخيص بفتح مكاتب الصرف وهو قانون لا يمت بصلة بقانون المالية بحسب الطاعنين.
وأيضا الفصل 59 الذي اعتبر الطاعنون فيه أن الشروط التي وضعها هذا الفصل ستحول دون تمكين إدارة الجباية والدولة من مكافحة التهرب الضريبي.
كما تم قبول الطعن في الفصل 60 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمصالحة تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية والفصل 64 الذي تضمن مواضيع تتعلق بالصرف ولا علاقة لها مباشرة بميزانية الدولة، إضافة للفصل 85 ويتعلق بالعمليات العقارية لدى مؤسسات القرض وما اعترض عليه الطاعنون أيضا واعتبروا أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بقانون المالية. تفاصيل الفصول التي تم الطعن فيها برابط الوثيقة المرفق.
الرجوع وأيضا الفصل 59 الذي اعتبر الطاعنون فيه أن الشروط التي وضعها هذا الفصل ستحول دون تمكين إدارة الجباية والدولة من مكافحة التهرب الضريبي.
كما تم قبول الطعن في الفصل 60 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمصالحة تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية والفصل 64 الذي تضمن مواضيع تتعلق بالصرف ولا علاقة لها مباشرة بميزانية الدولة، إضافة للفصل 85 ويتعلق بالعمليات العقارية لدى مؤسسات القرض وما اعترض عليه الطاعنون أيضا واعتبروا أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بقانون المالية. تفاصيل الفصول التي تم الطعن فيها برابط الوثيقة المرفق.
