توريد نفايات من إيطاليا : وزارة الشؤون المحلية توضّح

تفاعلا مع ما يتم تداوله حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.

وبينت الوزارة في بلاغ لها ،أن الشركة تعمّدت القيامَ بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد إلتزامات الشركة لتعاطي نشاطها.و بالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020 وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.

وللإشارة فإن الشركة المذكورة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي 2020 لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستكية صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع و تحصلت على عدم إعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لإستيفائها جميع الشروط.كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية.إلا أن الشركة خَالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.

هذا وتأكد وزارة الشؤون المحليّة والبيئة إلتزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.وتأذن بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع.كما ستتولى الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط اتّخاذ كافّة الاجراءات الجزائية والقانونيّة ضد الشركة.