توفيا عام 1991 جراء التعذيب : عائلتا بركات والشامخي تطالبان بالمحاسبة

طالبت عائلتا فيصل بركات ورشيد الشماخي، خلال تظاهرة انتظمت اليوم الاحد بسليمان من ولاية نابل، لاحياء الذكرى 24 لوفاة ابنيهما، "بالتعجيل في الفصل في قضيتي وفاة ابنيهما في اكتوبر 1991 بسبب التعذيب، ومحاسبة المتورطين قبل المصالحة".

وصرح شقيقا بركات والشماخي، على هامش هذه التظاهرة التي نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، تحت عنوان "من اجل وضع حد للافلات من العقاب في قضايا التعذيب بتونس"، بانه لا يمكن الحديث عن مصالحة ما لم تتم المحاسبة الحقيقية التي تضمن عدم العودة الى مثل هذه الممارسات، مؤكدين ان القضية ما زالت تراوح مكانها بعد ان عجز قاضي التحقيق عن جلب 4 من ابرز المورطين فيها، على حد قولهما. 
وأفاد نبيل اللباسي، أحد محامي العائلتين، بانه تم منذ بضعة اشهر نقض وابطال قرار ختم البحث في القضية بناء على تفاصيل اجرائية، مبينا ان هذا النقض "من شانه ان يعيد القضية الى نقطة البداية، وان يلقي بها في جولة جديدة من التنازع قد تدوم سنوات، قصد طمس الحقائق وتسهيل الافلات من العقاب" حسب تعبيره.
من جهتها، حملت راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وأحد اعضاء هيئة الدفاع عن فيصل بركات منذ سنة 1991 المسؤولية للسلطة القضائية قائلة "ان الافلات من العقاب هو ما يشجع على ممارسة التعذيب"، ملاحظة ان عدم توصل القضاء الى نتائج في حالات "الوفاة لمسترابة"، والبطء في اجراء التحقيقات اللازمة في شكاوي التعذيب يطرح عديد الاسئلة حول الجدية في التعامل مع ملف التعذيب. 
أما رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، فقد اكدت ان تمسك عائلات ضحايا التعذيب بحقها في معرفة حقيقة مقتل ابنائهم هو الضامن الاساسي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، لافتة الى ان نجاح الهيئة ونجاعتها مرتبط بمدى تفاعل التونسيين وفي مقدمتهم عائلات الضحايا وخاصة بمدى تفاعل أجهزة الدولة.
وشددت على ان تحقيق العدالة الانتقالية يستوجب انجاز اصلاحات هيكلية لكل المؤسسات وخاصة المؤسستين الامنية والقضائية، مبرزة حرص الهيئة على كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومساءلة الجناة رغم "كل محاولات تشويهها"، على حد قولها.