- أخبار
- وطنية
- 2026/11/18 15:51
جامعة التعليم العالي تهدّد بوقف المهام الطوعية مطلع 2027

وتناول أعضاء الجامعة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل بتونس عدم ملاءمة أحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلّق بالتعليم العالي. وأشاروا إلى إثقال كاهل الأساتذة بعدد من المهام الإضافية التي يمارسونها دون مقابل مادي الى اليوم، على غرار مهام تأطير مشاريع التخرج للطلبة، مهددين بوقف هذه المهام مطلع السنة القادمة في حال عدم فتح قنوات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحذرين من تداعيات ذلك على إنجاح السنة الجامعية الحالية.
وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، بأن الجامعة العمومية تعيش "مخاضا اصلاحيا" انطلق برؤية تشاركية لكنه راوح مكانه، حيث لم تتغير ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة منذ إقرار المشروع الاصلاحي للفترة 2015-2025، مضيفا أن الأكادميين يعانون من التضييق على حريتهم الأكاديمية عبر "إسقاط" برامج تكوينية وفق إملاءات خارجية، فضلا عن عدم الشروع في أعداد الخارطة الجامعية لتنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.
وأضاف، أن سلطة الاشراف التزمت سابقا (بتاريخ 16 ماي 2025) بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل سلك بصفة متزامنة إعدادا وإصدارا، غير أنها تراجعت عن تعهداتها وأغلقت قنوات الحوار مشيرا في سياق متصل الى تدهور الوضع المادي للأساتذة الجامعيين جراء الأعباء الجبائية، وتراجع المقدرة الشرائية، وتحملهم نفقات التنقل دون منح إضافية.
ولفت الكاتب العام ،إلى أن توفير الظروف الملائمة كفيل بالحفاظ على الكفاءات في تونس والحد من نزيف هجرتها نحو الخارج، مستنكرا عدم إيلاء الأستاذ الجامعي المكانة التي يستحقها مقارنة بدول اخرى.
وشدد ، على أن الأستاذ الجامعي هو محور المنظومة الجامعية بفضل إسهامه في نشر المعرفة، وتكوين كفاءات مشهود لها محليا ودوليا، وإنتاج المشاريع البحثية، داعيا الى رد الاعتبار لدوره المحوري، مؤكدا في الآن ذاته انفتاح الجامعة على باب الحوار مع سلطة الاشراف.
ومن جهته أوضح الأمين العام المساعد للإتحاد، بولبابة السالمي، أن لائحة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن اجتماع 8 نوفمبر 2026 جاءت ردا على انقطاع الحوار بين الوزارة والجامعة، مؤكدا أن الجامعة العمومية بلغت اليوم مرحلة انسداد الأفق والحوار الاجتماعي، مستدلا بتعمد الوزارة توزيع استبيان إلكتروني موفى اكتوبر الماضي على الأساتذة الجامعيين لصياغة رؤية إصلاحية دون تشريك الطرف الاجتماعي، وهو مااعتبره مساسا بصدقيتها وشفافيتها.



















