جمعية القضاة تحذر من الزج بالسلطة القضائية في التجاذبات السياسية

حذر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الاربعاء  16 أفريل 2014 من خطورة الزج بالسلطة القضائية في خضم التجاذبات السياسية تحت غطاء الانتصار لقضية شهداء وجرحى الثورة والحال أنها قضية وطنية يجب أن تحيد عن كل التوظيف.

واعتبر أن السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية بعد الثورة تتحمل مسؤولية خيار الإبقاء على المجال الموسع لإختصاص القضاء العسكرى خارج نطاق الجرائم العسكرية وتعهد المحاكم العسكرية بناء على ذلك الخيار بقضايا شهداء الثورة وجرحاها.
  ونبه المكتب التنفيذى في بيانه من خطورة التدخل التشريعي لسن أي اجراءات استثنائية لتدارك تلك المسؤولية السياسية بما يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجر التدخل في سير القضاء.
 كما حذر من سن أي اجراءات من شأنها التشريع لإلغاء الأحكام النهائية وسلطة القضاء بحسب الظرفية السياسية بما يتنافى ومقومات النظام الجمهورى في الفصل بين السلط .