رئيس الحكومة يستقبل رئيس المجلس البنكي والمالي

وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة. 

وأكد رئيس الحكومة، في ذات السياق، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو، و تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية. 

كما تم النقاش في الاصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف. 

ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.