شرطة الجوار في سيدي علي بن عون

يتواصل بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس وتحسين خدماته بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي يهدف الى تقريب قوات الامن من المواطن وتقديم خدمة ذات جودة عالية، حيث تم منذ سنة 2011، اختيار مركز الامن العمومي للحرس الوطني بسيدي علي بن عون من طرف وزارة الداخلية كمركز نموذجي لشرطة الجوار، واحداث مجلس محلي للأمن بالجهة، متكون من سلطات إدارية وممثلين عن قوات الامن الداخلي ومكونات المجتمع المدني، لإرساء فضاء عيش امن وللحد من الجريمة.

وبيّن معتمد سيدي علي بن عون ورئيس المجلس المحلي للأمن عبد الملك عبد الله في تصريح  ان مشروع شرطة الجوار الذي يعتبر من اهم الإصلاحات الأمنية الذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية الى تدعيم الثقة بين قوات الامن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الانسان "هو مشروع نموذج يطمح الى بناء علاقة متينة بين عون الامن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفعالية في إرساء الامن وضمان العيش الكريم".
واكد ان "إرساء شرطة الجوار لا يعني احداث هيكل أمنى جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدا التشارك والعمل الوقائي".
وأشار الى انه "تمت إعادة تهيئة مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقوم على تصميم هندسي يفصل كليا بين الجانب الإداري والجانب العدلي وتهيئة فضاء الاستقبال وقاعة انتظار لتوفير أحسن الظروف لخدمة المواطن، الى جانب تجهيزه بأحدث المعدات الإعلامية والمكتبية واللوجستية وتوفير التكوين المستمر للأعوان لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لإسداء خدمات ذات جودة عالية والتحلي بالسلوكيات التي تقتضيها مقاربة شرطة الجوار".
يشار الى ان مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس قد انطلق منذ سنة 2011 وقد تم خلاله تهيئة 10 مراكز نموذجية واحداث 8 مجالس محلية للأمن تجتمع دوريا بمشاركة جميع الأطراف المحلية المعنية (الأمنية والإدارية والمؤسساتية والمجتمع المدني وكذلك المواطنين) لدراسة الوضع المحلي للأمن وضبط الأولويات.