لدعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي.. تفاصيل قرارين يتعلقان بزيادة في الأجور وبجرايات التقاعد

أقر مجلس نواب الشعب مشروع الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجاء ذلك في جلسة عامة أمس بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي لم تكشف عن نسبة الزيادة التي سيتم ضبطها لاحقا في بداية 2026 وفق أمر حكومي.
يشار الى أن هذا الاجراء يهدف الى دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي ويأتي بالتزامن مع معدل تضخم يحوم حول 5 %.
وتم اقرار الفصل 15 للترفيع بمقتضى قانون المالية في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 بـ : 80 نعم و12 احتفاظ و 19 رفض.
وبالتزامن مع هذا الاجراء تمت المصادقة أيضا على اجراء اخر  بالفصل 56 من قانون المالية 2026، ويهدف الى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال التخفيف التدريجي من العبء الجبائي وذلك بموافقة بنعم ب117 صوتا.
ومن دون اعتبار الزيادة المقررة على مستوى الاجور والجرايات بدية من 2026، سيعكس هذا التخفيف الذي سيمتد تنفيذه على 3 سنوات بداية من 2027 على قيمة جرايات المتقاعدين حيث ستؤدي هذه الالية الى تحصيل (استرجاع) زيادة على مستوى جراية التقاعد تصل تدريجيا الى نسبة 25 % بعد ان يصبح نصف الجراية من الدخل الخام للجراية لا يخضع الى الضريبة على الدخل بحلول 2029.
وتنتفع الجرايات حاليا بطرح يساوي 25 % من مبلغها الخام وسيرتفع هذا الطرح الى 30 % بداية من 1 جانفي 2027 و40 % بداية من 1 جانفي 2028 و50 % بداية من 1 جانفي 2029.
يشار الى أن وزيرة المالية كانت اوضحت امس  ان  المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 الاف دينار يتمتعون بالإعفاء الكلي عن الضريبة على الدخل.