مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق ضمان الدولة لقرض ممنوح للشركة التونسية للكهرباء والغاز

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، على اتفاق الضمان عند أوّل طلب مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، في 4 أفريل 2024، ويتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس "ألماد". 

وصوت لصالح مشروع القانون ، الذي تمت مناقشته بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، برمته 114 نائب في حين احتفظ 5نواب باصواتهم ورفضه 10 نواب وتبلغ كلفة التمويل، الذي ستحصل عليه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، قرابة 45 مليون اورو والمتعلق بمشروع "الماد" ويندرج في اطار التوجهات الاستراتيجية التنموية لقطاع الطاقة في افق 2050 والعمل على ضمان الامن الطاقي لتونس والاسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية للقطاع الطاقي.
وبين الوزير، ان المشروع يهدف الى تعزيز قدرة تونس على تصدير الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على اسواق الكهرباء الايطالية والاوروبية وتخفيف الضغط على البنية التحتية وتعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب. واشار الى ان تونس تسعى الى بلوع الحياد الكربوني خلال السنوات المقبلة في افق 2035، من خلال تنويع المزيج الطاقي وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية وتعزيز التكامل الإقليمي عبر مشروع الربط "ألماد" وقال ان تونس تعمل على تشجيع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الطاقي في ظل الحاجة الى تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتصل الى 4800 ميغاواط مع موفي سنة 2030 وان هذا الرقم يمثل قرابة 35 بالمائة من انتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة. ولفت الى انه يتم العمل حاليا على انجار محطتي توزر وسيدي بوزيد بقدرة انتاجية تقارب 200 ميغاواط في حين سيتم الشروع في انجاز محطتي تطاوين وقفصة بقدرة انتاج في حدود 300 ميغاواط علما وان الحكومة ستعمل على اطلاق طلبات العروض سنويا للوصول الى تحقيق نسبة 35 بالمائة.
واستعرض عديد البرامج الاخرى في مجال الطاقة على غرار برنامج اقتناء اللاقطات الشمسية، الى جانب البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمباني العمومية وبرنامج التحكم بالطاقة بالمساجد والمسابح وبرنامج السيارات الكهربائية وبرنامج العزل الحراري للاسطح. وبين عبد الحفيظ في سياق تطرقه الى شروط القرض، انه لا يتم تحديد نسبة الفائدة في عقود التمويل مع البنك الاوروبي للاستثمار لكن هذا لا يعني عدم تسقيف هذه النسبة بل ان وزارة المالية تتولي تحديد سقف اعلى واعلام البنك بذلك، عندما يكون الجانب التونسي راغبا في عملية السحب.
وأضاف ان البنك الاوروبي للاستثمار، يعلم الجانب التونسي، بنسبة الفائدة المعمول بها في السوق العالمية والتي يمكن اعتمادها في حالة عدم تجاوزها مقترح وزارة المالية او مراجعتها في حالة تجاوز نسبة الفائدة التي اقترحتها وزارة المالية. وشدد على ان عقد الضمان مرتبط بالدولة التونسية ويؤكد ان الدولة التونسية لاتزال تمتلك المصداقية وتلقى القبول من قبل المانحين الدوليين .
واشار الى ان المؤسسات المانحة، لجأت منذ سنة 2012، الى صيغة قانونية جديدة، تعرف ب" عقود الضمان عند أول طلب " والتي تسمح للجهات المانحة طلب تسديد القرض مباشرة من الطرف الضامن وهي الدولة التونسية دون العودة الى الشركة المقترضة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا القرض.