مشروع قانون يضمن حق النفاذ الى المعلومة ويعاقب الادارة المخالفة

تحدّث كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة و الوظيفة العمومية،أنور بن خليفة اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" عن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع الإطار القانوني الاساسي لتكريس حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

وشرح أنور بن خليفة أن ذلك سيمكّن من تعزيز الشفافية وسيمكّن المواطن أيضا من المعلومة التي سيتم على أساسها مساءلة الإدارة،مشيرا في السياق نفسه إلى الإعداد لمشروع قانون أساسي سيتم عرضه قريبا على مجلس وزاري.وقال كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة و الوظيفة العمومية إن مشروع القانون الأساسي سيتلافى بعض النقائص التي شابت المرسوم عدد 41 لسنة 2011.كما تحدّث أيضا عن تركيز هيئة حكومية تتولى فضّ النزاعات بين الإدارة وطالب المعلومة،تكون مستقلة كما تكون أحكامها إلزامية بالنسبة للإدارة العمومية،وفق تعبيره.