نواب البرلمان يؤكّدون ضرورة تحلّي القضاة بالنّزاهة ويطالبون بالرّقابة والمحاسبة

ركّزت مداخلات نواب البرلمان خلال الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء، المخصّصة لمناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على الأهميّة القصوى لمرفق القضاء والعدالة عموما وخاصّة تحرّي العدل والتّحلّي بالنّزاهة والمسؤوليّة.

وشدّد النواب المتدخّلون خلال هذه الجلسة التي حضرها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة ووفد مرافق له، على ضرورة مراقبة عمل القضاة ومحاسبة المخالفين منهم من أجل ضمان عدالة ناجعة وناجزة تردّ الحقوق إلى أصحابها مهما كانت أطراف الخصام.

وذكروا في هذا السّياق بعض التجاوزات في المحاكم من بينها تلاعب كاتبة بمحكمة بالملفات وعدم إصدار نسخة من الأحكام ليتحصّل عليها طالبوها.

ويذكر أنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء قرّر التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50 % مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023، تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل، وذلك بناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية ومراعاة للوضعية المالية العمومية وبسبب تفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة.