- أخبار
- وطنية
- 2016/04/19 17:10
هيئة مراقبة دستورية القوانين ملزمة بإحالة قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية
دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى الإسراع بإحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف محفوظ أنه يجب على الهيئة بوصفها الضامن لعلوية القوانين في تونس الالتزام بالآجال القانونية والتعجيل بإحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وشرح أن الهيئة ملزمة باحترام الإجراءات التي جاء بها القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 الذي ينظم عملها وخاصة الفصل 21 والذي ينص على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المشروع الذي أحيل على الهيئة منذ نهاية شهر مارس الماضي استوفى الآجال القانونية، وبالتالي فإن الفصل 21 من القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ينص على أن الهيئة تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية في صورة تجاوز الآجال.
وشرح أن الهيئة ملزمة باحترام الإجراءات التي جاء بها القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 الذي ينظم عملها وخاصة الفصل 21 والذي ينص على أن الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المشروع الذي أحيل على الهيئة منذ نهاية شهر مارس الماضي استوفى الآجال القانونية، وبالتالي فإن الفصل 21 من القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ينص على أن الهيئة تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية في صورة تجاوز الآجال.
