أزمة فسفاط قفصة : المجلس القطاعي للمناجم يقترح جملة من الحلول

تم خلال المجلس القطاعي الوطني للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الأربعاء اقتراح جملة من الحلول العاجلة ومتوسطة المدى لتجاوز الأزمة التي تشهدها شركة فسفاط قفصة والمنطقة ككل.

وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية لمكاتب تونس لشركة فسفاط قفصة سمير التركي في تصريح ل"وكالة تونس افريقيا للأنباء" إنه من بين هذه الحلول المقترحة ايفاء الدولة بتعهداتها تجاه المعتصمين من خلال تفعيل محاضر الجلسات الممضاة معهم منذ سنة 1998 و 2000 والقاضية بتشغيلهم صلب شركة فسفاط قفصة اومنحهم تعويضات جراء عدم انتدابهم بالشركة بعد ان حصل الاتفاق معهم في السابق وتفعيل منظومة تسجيل الحضور صلب هذه الشركات نظرا لعدم مباشرة بعض العاملين بها لعملهم وقيامهم باعمال اخرى مع تقاضيهم لمرتبات من هذه الشركات البيئية مما ادى الى توقفهاعن النشاط وتعويض هؤلاء المتغيبين بانتدابات جديدة بحسب قوله.
كما تم كذلك اقتراح فتح مناظرة عن طريق الملفات لتشغيل الحالات الاجتماعية المؤكدة بشركة فسفاط قفصة وذلك باشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية،فضلا عن اقتراح منح الدولة لتسهيلات للشركات الخاصة التي اغلقت بسبب الاعتصامات قصد إعادة فتحها من جديد وخاصة بمنطقتي المتلوي وأم العرائس.