- أخبار
- وطنية
- 2026/11/22 12:53
بودربالة يدعو إلى مراجعة التشريعات لدفع الإستثمار وتطوير القطاعات الصناعية والمنجمية والطاقية

وأكد بودربالة، الأحد، خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027، أهمية هذه القطاعات بإعتبارها محركا أساسيا للتنمية والإنتعاش الاقتصادي وركيزة لبناء إقتصاد متماسك، بالنظر إلى قدرتها على دفع الإستثمار وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الأمن الطاقي.
وشدّد على ضرورة إحكام استغلال الثروات الوطنية وموارد الدولة، بإعتبارها ملكا للشعب وفق ما نص عليه دستور 2022، والعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين والجهات، في إطار مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن توظيف هذه المقدرات في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، أن تطوير القطاعات الصناعية والمنجمية والطاقية من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030، لا سيما في ما يتعلق بدعم النمو وتنويع الإنتاج وتحقيق الانتقال الطاقي والإقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة، إلى جانب توجيه الصناعة نحو الرقمنة والصناعات الذكية، ودعم التصدير والاستثمار والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية.
وطالب في هذا الشأن، الوزارة ومختلف المؤسسات الراجعة بالنظر إلى مضاعفة جهودها لإنجاز المشاريع الرامية إلى الترفيع في الإنتاج بالقطاعات الاستخراجية، وتنويع المصادر الطاقية، ووضع استراتيجيات ناجعة لتحقيق الإنتقال الطاقي، فضلا عن ضمان الاستغلال الأمثل للمحروقات والمواد المنجمية وتثمين الموارد الوطنية المتاحة.
كما حثّ على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الصناعي والطاقي لتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وخاصة التي تواجه صعوبات اقتصادية، إلى جانب مراجعة الأطر التشريعية المنظمة لهذه القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مجلة المحروقات ومجلة المناجم، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة.
ولفت بودربالة، إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتهيئة المناطق الداخلية، من خلال تجهيزها بالطرقات السريعة وتحسين مسالك الربط والتنقل بين الجهات، بما يسهل نفاذ المستثمرين إلى المناطق المعزولة التي تزخر بالثروات الطبيعية والمنجمية والطاقية والمقدرات البشرية، ويسهم في تحويلها إلى أقطاب إنتاجية قادرة على تحقيق مردودية اقتصادية أفضل.
وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار تفاعل إيجابي وبناء بين مختلف المتدخلين، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء هذه القطاعات الحيوية وتحفيز المبادرة الاقتصادية وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل، بما يخدم التنمية الشاملة والعادلة والمصلحة العليا للوطن.



















