بسبب شبهة فساد في قطاع الطاقة: إحالة عدد من الملفات على القضاء

أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد خلال جلسة الاستماع إليه بمجلس نواب الشعب أنه قد تمت إحالة بعض الملفات بخصوص فساد محتمل في قطاع الطاقة على القضاء.

وحذّر الوزير من تداعيات حملة "وينو البترول" على الاقتصاد التونسي وعلى المستثمرين الأجانب،داعيا إلى ضرورة وقفها.
من جهة أخرى، تحدث وزير الصناعة خلال هذه الجلسة عن مقترح تكوين لجنة متابعة وتنسيق على مستوى مجلس نواب الشعب تعمل مع وزارته لإيجاد حلول لمطالب الاستثمار العالقة.