الخلاف في أوجه بين النواب حول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يواصل مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة، غدا الخميس، مناقشة مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل جدال محتدم بين شقين أحدهما ذو أغلبية فى المجلس يساند اقرار القانون وأخر اقل تمثيلا يراه بابا لدخول الشركات الأجنبية وتضرر مصالح الدولة.

 وأكد النائب عن حركة نداء تونس خالد شوكات أن القانون يتوفر على عدة نقاط ايجابية لكنها غير كافية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية فى البلاد داعيا فى هذا السياق الى ضرورة أن ترافق هذا القانون حزمة اصلاحات تدعم المستثمرين.
واعتبر النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري أن ارساء الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تطوير البنية التحتية للبلاد وخاصة بالجهات.
ودعا النائب عن الإتحاد الوطني الحر محسن حسن الذي دافع عن المشروع، الى مواصلة الاصلاحات في المجالات الديوانية والجبائية واصلاح القطاع البنكي الخاص بالتوازي مع مع اصلاح البنوك العمومية.
واعتبر حسن أن مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سيمكن من دفع مشاريع الاستثمار بهدف انعاش الاقتصاد الوطني.
وأبدى النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي تخوفه من أن يؤدي تطبيق هذاالقانون الى فتح الباب على مصراعيه لدخول الشركات الأجنبية الكبرى في المشاريع العمومية بالبلاد مطالبا بتأجيل العمل بهذه الشراكة.
من جهته اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن تمرير هذا القانون سيؤدي الى ارتفاع تكلفة المرفق العام حيث سترتفع نفقات الدولة بسبب تقاسمها مخاطر الربح وكلفة المخاطر مع القطاع الخاص. وأشار الرحوي الى أن الشراكة بين القطاعين لن تخدم القطاع الخاص التونسي إنما ستجني ثمارها بالأساس الشركات الكبرى الأجنبية.