39 إجراء لدفع الإستثمار بالإشتراك بين القطاعين العام و الخاص

أعدت الهيئة التونسية للاستثمار خارطة طريق تعتمد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص وتتضمن 39 إجراء لدفع الاستثمار وسيتم عرضها على مجلس وزاري في أقرب الآجال للمصادقة عليها.

وأفاد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، محمد الورتتاني، خلال الورشة الوطنية لإعادة تصور الاستثمار "ربوت" انتظمت، الإثنين، بأنه تم في هذا الإطار، تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية تشمل مكونات السيارات والطائرات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة.

وأوضح الورتتاني، أن الهيئة التونسية للاستثمار تسعى من خلال تنظيمها للورشة الوطنية، التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة على غرار وزراء الاقتصاد والصناعة والتعليم العالي والصحة والتشغيل، إلى التسريع في تفعيل الإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالاستثمار في تونس.

كما شدد، على ضرورة الإسراع في الإستفادة الفرص المتاحة في قطاع مكونات السيارات في ظل خروج بعض المستثمرين الكبار في هذا المجال من أوكرانيا وإمكانية استقطابهم في تونس.وأشار، في هذا الخصوص، إلى الامتيازات التفاضلية التي تمتلكها تونس والمتعلقة بالموارد البشرية وكلفة المنتوج المنخفضة إلى جانب القرب الجغرافي لأوروبا.