تمويل 75 مشروعا بحثيا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، شادلي العبدلي، عن تمويل 75 مشروعًا بحثيًا جديدًا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح العبدلي في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، على عامش توقيع اتفاقيات MOBIDOC Green POST Doc البحث التعاوني لمواجهة التحديات البيئية باشراف وزير التعليم العالي، أن هذه المشاريع تم اختيارها من بين139 مشروعًا قُدّمت إلى الوكالة بعد عملية تقييم دقيقة أشرف عليها مختصون في الميدان، مشيرًا إلى أن 95 في المائة من هذه المشاريع تقودها نساء باحثات، وهو ما يعكس المكانة الريادية للمرأة التونسية في مجال البحث العلمي وقدرتها على المساهمة الفاعلة في معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة.
وبيّن العبدلي أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج “حركية الباحثين الشبان” الذي يهدف إلى تشجيع الدكاترة الشبان على العمل الميداني التطبيقي والتفاعل المباشر مع محيطهم من خلال شراكات تجمعهم بالبلديات والمؤسسات الصناعية والجمعيات ومراكز البحث والتطوير من أجل تحديد التحديات البيئية الراهنة واقتراح حلول علمية مبتكرة وواقعية لمعالجتها.
ويتلقى كل دكتور مشارك في هذا البرنامج منحة شهرية لمدة سنة كاملة للعمل على مشروعه التطبيقي الذي يندرج في محاور بيئية أساسية مثل التصرف في النفايات وتثمينها والاقتصاد الدائري والطاقات الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والمحافظة على الموارد الوراثية والتصرف الرشيد في المياه والتربة إضافة إلى قضايا التهيئة الحضرية.
تمويل المشاريع
وأشار العبدلي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار مشروع وطني أوسع بعنوان “دعم البحث العلمي والتعليم العالي في مجال البيئة” بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.5 مليون يورو، ويتضمن هذا المشروع ثلاثة مكونات رئيسية أولها حركية الباحثين الشبان الموجهة نحو قضايا البيئة وثانيها البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا، حيث تم اختيار 15 مشروعًا من بين 71 مشروعًا مترشحًا، ويحصل كل مشروع منها على تمويل قدره 700 ألف دينار تونسي بهدف تحويل نتائج الأبحاث المخبرية إلى منتجات أو حلول عملية قابلة للتنفيذ في الميدان البيئي.
أما المكون الثالث فيتمثل في التكوين الملائم بالشراكة مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي قصد إعداد مسارات تكوين تتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل البيئي في تونس.
وأضاف المدير العام أن الوكالة تعمل كذلك على تنفيذ مشاريع أخرى موجهة إلى الشباب من أبرزها مشروع “العلوم مع الشباب” الذي يضم بدوره برنامجًا لحركية الباحثين الشبان إلى جانب إحداث نوادٍ علمية في المدارس والمعاهد والجامعات ودور الشباب بهدف نشر الثقافة العلمية وتعزيز روح الابتكار لدى الناشئة.
من جهته، أكد راجح الخميري، المكلف بالتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي بتونس، أن برنامج موبي دوك (MobiDoc) يمثل إحدى التجارب النموذجية في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مبرزًا دوره الفعّال في ربط البحث العلمي بحاجيات المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني، وتعزيز فرص إدماج الدكاترة وطلبة الدكتوراه في النسيج الإنتاجي الوطني.
دعم البحوث والمشاريع ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية
وأوضح الخميري أن هذا البرنامج أُحدث سنة 2012 في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي (ANPR)، بهدف تشجيع المقاربة التطبيقية في البحوث الجامعية، وتوجيهها نحو حلول عملية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن "موبي دوك" وفّر منذ انطلاقه فضاءً للتلاقي بين الباحثين والمؤسسات، حيث يمنح الفرصة للدكاترة، سواء ممن أنهوا أطروحاتهم أو ممن هم بصدد إعدادها، للانخراط في مشاريع بحثية داخل مؤسسات اقتصادية أو صناعية، تسعى بدورها إلى تطوير قدراتها بالاعتماد على البحث العلمي والتجديد التكنولوجي.
وبيّن الخميري أن البرنامج عرف منذ تأسيسه سلسلة من المشاريع الممولة ضمن برامج مختلفة، بدأت ببرنامج PASRI سنة 2012، ثم EMORI في 2017، فـ PROMES في 2019، تلاه برنامج SOFI سنة 2021، وصولًا إلى البرنامج الجديد ARS الذي أُطلق مؤخرًا وسيمتد على ثلاث سنوات إضافية.
وفي إطار هذا التطور، تم الإعلان عن النسخة الجديدة للبرنامج تحت اسم "موبي دوك جرين" (MobiDoc Green)، وهي موجهة خصيصًا لدعم البحوث والمشاريع ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية، انسجامًا مع أولويات تونس في مجال الانتقال البيئي والتنمية المستدامة.
وأوضح الخميري أن هذه الدورة الجديدة ستشمل 75 منحة بحثية جديدة، تم اختيارها وفق أولويات وطنية في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وتشمل بالخصوص مشاريع تتعلق بـ الاقتصاد الدائري، التصرف في النفايات والرسكلة، الطاقات المتجددة، التغيرات المناخية، وحماية المحيط.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتجسيد توجه استراتيجي يرمي إلى جعل الجامعة التونسية فاعلًا محوريًا في التنمية، وإلى تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني. كما أكد أن هذا النوع من البرامج يسهم في تثمين طاقات الباحثين الشباب، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتشغيل والإبداع ضمن مؤسسات إنتاجية ومجتمعية.

نسرين علوش