- أخبار
- وطنية
- 2026/02/16 17:49
قضية روضة حيّ النصر: بطاقة جلب دولية ضدّ مالكة الروضة وتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد

تمّ، اليوم الإثنين، فتحُ بحث تحقيقي في قضية تتعلّق بشبهة الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر من ولاية أريانة، في حقّ 8 أشخاص ( 4 ذكور و4 إناث) 7 منهم موقوفين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ التُهم المُوّجهة إلى الذُكور الأربعة، بصفة فاعلين أصليين، تتمثل في الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه، وكانت الضحية طفلا سنه دون 16 سنة كاملة، وذلك ممن له سلطة على الضحية وباستغلال نفوذ الوظيفة، وما نتج عن ذلك من أضرار.
كما وُجّهت إليهم تُهمة اعتياد سُوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إضَافة إلى تُهمة اختلاس ونقل طفل سنّه دون 18 عاما من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة. أما التهم الموجهة إلى النساء الأربعة، وهن مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فتتمثل في المشاركة في ما نسب إلى الفاعلين الأصليين، إلى جانب تهمة ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان يعرضه للخطر، باعتبار أن لهن سلطة عليه ومؤتمنات على حراسته.
وأشار المصدر القضائي، إلى أنّ مالكة الروضة في حالة فرار، وصدرت في شأنها بطاقة جلب دولية، مُبَيّنا أن جميع التُهم، في صورة ثبوتها، قد تصل عُقُوبتها إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.
يُذكر أنّ قرار فتح بحث تحقيقي يقتضي تكليف قاضي تحقيق بالملف لتحديد المسؤوليات وتوجيه التهم بصورة نهائية في ضوء نتائج الأبحاث، على أن تبقى جميع التُهم المنسوبة محّل تتبع قضائي إلى حين صدور أحكام باتة في الغرض.
كما وُجّهت إليهم تُهمة اعتياد سُوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إضَافة إلى تُهمة اختلاس ونقل طفل سنّه دون 18 عاما من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة. أما التهم الموجهة إلى النساء الأربعة، وهن مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فتتمثل في المشاركة في ما نسب إلى الفاعلين الأصليين، إلى جانب تهمة ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان يعرضه للخطر، باعتبار أن لهن سلطة عليه ومؤتمنات على حراسته.
وأشار المصدر القضائي، إلى أنّ مالكة الروضة في حالة فرار، وصدرت في شأنها بطاقة جلب دولية، مُبَيّنا أن جميع التُهم، في صورة ثبوتها، قد تصل عُقُوبتها إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.
يُذكر أنّ قرار فتح بحث تحقيقي يقتضي تكليف قاضي تحقيق بالملف لتحديد المسؤوليات وتوجيه التهم بصورة نهائية في ضوء نتائج الأبحاث، على أن تبقى جميع التُهم المنسوبة محّل تتبع قضائي إلى حين صدور أحكام باتة في الغرض.
وات
الرجوع 


















