120 ألف عامل مستقل عبر الإنترنت في تونس.. وسط غياب الحماية القانونية والتعقيدات الجبائية

قال مؤسس شبكة العاملين المستقلين في المجالات الإبداعية، أحمد الهرماسي، إن عدداً كبيراً من الشباب التونسي يشتغلون بشكل مستقل عبر الإنترنت ومنصات العمل الحر، سواء في صناعة المحتوى أو التصميم أو الفنون الرقمية أو الخدمات الإبداعية، إلا أن أغلبهم ينشطون في القطاع غير الرسمي، مما يجعلهم عرضة لعدة صعوبات على غرار غياب التغطية الاجتماعية والحماية القانونية وحقوق التأليف، إضافة إلى التعقيدات الجبائية.

وأضاف أن دراسة أعدتها وزارة التعليم العالي كشفت أن نحو 120 ألف عامل مستقل في تونس يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي، وهو رقم يعكس أهمية هذا القطاع وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني إذا ما تم تنظيمه وتأطيره بالشكل المناسب.
وبيّن الهرماسي أن من أبرز الحلول التي تتيحها التشريعات التونسية حاليًا هو نظام المبادرة الذاتية، الذي ينسجم تمامًا مع طبيعة عمل الفريلانسرز. ويتميز هذا النظام بإجراءات مبسطة، من بينها تصريح جبائي واحد في السنة ، وخدمات رقمية بالكامل دون تنقل، و امتيازات جبائية محفزة و تغطية اجتماعية شاملة.
واعتبر الهرماسي أن هذا الإطار يمثل "مشروعًا اجتماعيًا بامتياز"، إذ يتيح للعاملين المستقلين الخروج من القطاع غير الرسمي دون أن يشكل ذلك خطرًا على مداخيلهم، بل ينظم عملهم ويحميهم قانونيًا واجتماعيًا.
وبيّن في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" على هامش اليوم الوطني للعاملين المستقلين، الذي نظمته وزارة التشغيل والتكوين المهني، أن هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة تجمع بين العاملين المستقلين وصنّاع القرار وممثلي الإدارات العمومية، قصد التعريف بخدمة الفريلانسر وطبيعة المهن الإبداعية الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي.
المبادر الذاتي أحد أهم البرامج الحكومية الرامية إلى تشجيع العمل المستقل
من جهته، أكد محمد كافي الرحماني، رئيس مشروع المبادرة الذاتي بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن نظام المبادر الذاتي يمثل أحد أهم البرامج الحكومية الرامية إلى تشجيع العمل المستقل وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إدماج آلاف التونسيين الذين يعملون لحسابهم الخاص ضمن الإطار القانوني والجبائي الرسمي.
وأوضح الرحماني أن المرسوم المنظم للمبادر الذاتي صدر سنة 2020، وتم تفعيله فعليًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2023، يخص كل من يشتغل بصفة فردية ولا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، ويخضع لنظام الضريبة التقديرية (forfaitaire).
وأضاف أن قانون المالية سيأتي لتوسيع قائمة المنتفعين، لتشمل الصحفيين المستقلين في المهن الإبداعية والرقمية، غير أن الأمر الحكومي التطبيقي ما زال قيد الإعداد، في انتظار المصادقة النهائية من رئاسة الحكومة.
وأشار الرحماني إلى أن الوزارة تمكنت من بلوغ الهدف المبدئي البالغ خمسة آلاف مبادر ذاتي، وتسعى حاليًا إلى تسجيل عشرين ألف مبادر جديد سنويًا، بالتعاون مع شركاء تقنيين ومؤسسات دعم.
كما بيّن أن المنصة الرقمية الخاصة بالنظام تشهد تحسنًا مستمرًا رغم بعض الصعوبات التقنية في بدايتها.
ولاحظ المسؤول أن نسبة الإقبال تتركز في تونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس بنسبة تقارب 85% من المسجلين، مقابل ضعف الانخراط في الجهات الغربية، رغم أن النشاط غير المنظم ينتشر أساسًا هناك.
وفي ما يتعلق بالفريلانسر، أوضح الرحماني أن 80% منهم ما زالوا خارج القطاع المنظم، مشددًا على أن انخراطهم ضمن نظام المبادر الذاتي سيمكنهم من الحصول على صفة قانونية والاستفادة من امتيازات جبائية واجتماعية، بما يعزز حضورهم في الاقتصاد الوطني. 


نسرين علوش