30 % فقط من المؤسسات استفادت من إجراءات الدولة لمجابهة الصعوبات

بيّن ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، أن 30 بالمائة فقط، من المؤسسات استفادت من الإجراءات التي أقرتها الدولة لمجابهة الصعوبات المطروحة نظرا لعدة أسباب مرتبطة أساسا بطول الإجراءات وتعقيدها.

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان انتظمت، الخميس بمجلس النواب، للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والبنك المركزي التونسي، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وفق بيانات نشرتها اللجنة.
وطالب أعضاء لجنتي المالية والميزانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان بالقيام بدراسات جدوى لإبراز مدى مساهمة القروض المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انتعاشها خاصة في ظل غياب تعريف واضح ودقيق لهذه المؤسسات وعدم منح خطوط التمويل لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبيّن ممثلو الوزارتين والبنك المركزي أنّ الرؤية الاستراتيجية للدولة ترتكز على إعادة دفع النشاط الاقتصادي الذي يتطلّب توفير موارد كبيرة يتم تمويل جانب منها بقروض خارجية باعتبار ضعف نسبة الادخار الوطني وتفاقم العجز التجاري المرتبط أساسا بالعجز الطاقي، وفق البلاغ.
وأكّدوا من جهة أخرى، أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحديد المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخطوط، إلى جانب العمل على مراجعة الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار وتعزيز منظومة معالجة الاستثمارات المعطلة قصد فض الإشكالات التي تعرقل الاستثمار.
كما أشاروا إلى أنّ الوزارة قد توصّلت الى فضّ عديد الإشكاليات وحل عديد المشاريع، وأن هناك لجنة تعمل على معالجة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتذليل الصعوبات التي يعاني منها.