60 نائباً يُطالبون باستعجال النظر في مبادرة لتنقيح فصول من المرسوم 54

قدّم 60 نائباً مطلب استعجال النظر في مبادرة تشريعيّة لتنقيح فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق ما أكّده نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار.

وأوضح دبار، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بخصوص المرسوم 54، أنّ "تصرّف رئيس البرلمان مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك للفصل 63 من دستور الجمهورية التونسية". وقال دبار، إنّ "المرسوم 54 تسبّب في سجن العديد من الصحفيين والإعلاميين والمئات من المواطنين العاديين"، مشيرًا إلى "وجود عبث قضائي في المسألة خاصّة وأنه تمّ الحكم على البعض من هؤلاء على خلفية تدوينات صدرت قبل المرسوم". ودعا دبار "نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم كما دعا رئيس البرلمان إلى احترام القوانين التي سنّها".

من جانبه، أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تصريح للجوهرة أف أم، بعدم وجود أيّ تجاوب من قبل السلطة التنفيذية والتشريعيّة، رغم تعدّد المطالب بسحب المرسوم 54 أو تنقيح بعض فصوله التي تمسّ من حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام الحرّ"، موضّحًا أنّ "ملف المرسوم 54 مازال يُراوح مكانه في مكتب مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية لا تُحرّك ساكنًا تجاه كلّ هذه المطالب". وشدّد الطريفي على أنّ "هذا المرسوم غير دستوري وغير مطابق للمعاهدات الدولية"، مجدّدًا طلبه "بإطلاق سراح كلّ المساجين الذين تمّ سجنهم وملاحقتهم على معنى المرسوم 54".