98% نسبة العزوف عن التجنيد

أكد العميد عبد العزيز عيساوي، مساعد المدير العام للتجنيد والتعبئة، أن السن القانونية للخدمة الوطنية هي 20 سنة وكل من لا يمتثل يحال ملفه للقضاء العسكري.

وأشار عيساوي، خلال حضوره بفعاليات يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية بمقر ولاية نابل، بحضور الأطراف المتدخلة والمسؤولين الجهويين والمحليين والعمد، إلى أن ما يعرف بـ"الرافل" أو الحملات الأمنية قد انتهى العمل به ولن يتم العمل به مجددًا، نظرًا لخصوصية المؤسسة العسكرية التي تستوجب تحصينها من عديد الظواهر على غرار ظاهرة التشدد الديني التي وجدت عند بعض الشبان.

من جهتها، أفادت الرائد سماح التومي، رئيس المكتب الجهوي للخدمة الوطنية بنابل، خلال اليوم التحسيسي، بأن ظاهرة العزوف عن أداء واجب الخدمة الوطنية قد تفاقمت في السنوات الأخيرة. وأوضحت أن نسبة المجندين التونسيين الذين أتموا الواجب الوطني في سنة 2023 من مواليد سنة 2003 لم تتجاوز 2%، مقابل 98% نسبة العزوف عن أداء هذا الواجب الوطني.
وأضافت التومي أنه تم إحالة حوالي 47 ألف ملف إلى القضاء العسكري في سنة 2023 بالنسبة لمواليد سنة 2001، و46 ألف ملف لمواليد سنة 2002 في سنة 2024. وعلى الجانب الآخر، أشارت المتحدثة إلى أن نسبة إقبال الإطارات الطبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الروح الوطنية وتحقيق النجاح في التنمية، ومواصلة السلطة المدنية الحفاظ على المكاسب الوطنية والتعويل على الإقلاع المنشود. تعد الخدمة الوطنية فرصة جديدة للمنقطعين عن الدراسة للاندماج في سوق الشغل عبر إجراء تكوين مناسب لمؤهلاتهم. كما أن الخدمة الوطنية ليست فرضًا فقط، بل حقًا يعزز من انتماء الشاب للشعب، وهي واجب وتضحية في سبيل الوطن لتظل تونس حرة ومنيعة.

وتتيح الخدمة الوطنية العديد من الامتيازات، منها إمكانية متابعة تكوين مهني في عدة اختصاصات، والأولوية في الانتداب بالمدارس العسكرية، والتنزيل في العمر عند الانتداب بالمدارس العسكرية (24 سنة عوضًا عن 23 سنة)، بالإضافة إلى التمتع بمنحة شهرية أثناء أداء واجب الخدمة الوطنية قدرها 200 دينار للمجندين الحاصلين على شهادات عليا، و100 دينار لغير الحاصلين على شهادات عليا، مع توفير النقل واللباس والعلاج مجانًا.

من جهة أخرى، أوضحت التومي أن تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية تتم إما وقتيًا بالتأجيل أو نهائيًا بالتجنيد أو الإعفاء. وفي حال عدم التسوية، يُعد الشاب الذي بلغ السن القانونية لأداء الخدمة الوطنية ولم يتقدم لتسوية وضعيته مرتكبًا لجريمة منصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين السجن من شهر إلى عام في حالة السلم، ومن عامين إلى خمسة أعوام في حالة الحرب.

روضة العلاقي