أبرز التوضيحات بعد اقرار اقتطاع 0.5 % من الأجور لفائدة الصناديق الاجتماعية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية 2026 مساء اليوم الخميس، على الاحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية، بعد ان كان تم اسقاطه سابقا ضمن الفصل 20 من مشروع قانون المالية ورفض تمديد هذا الاجراء الى 2027.

وقد أقر الفصل المصادق عليه اليوم بان يكون الاقتطاع ب0.5 %  و3 % على مداخيل الشركات طيلة سنة 2026 فقط حيث شدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ان الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة، وفق ما نقلته وات.
وكان النواب اسقطوا في جلسة سابقة منذ اسبوع تقريبا،  الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان يهدف إلى التمديد في اقتطاع 0.5% من المساهمة التضامنية الاجتماعية إلى غاية 2027. وتم تفسير  ذلك وقتها بغياب القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024 وانعدام التبريرات المقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتمديد إجراء استثنائي وعدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية لمنظومة الصناديق الاجتماعية المتعثرة، وفق ما كان نشره النائب احمد بنور في تدوينة للتعليق على اسقاط الفصل 20  مشددا على مبدأ رفض الضرائب الظرفية التي تتحوّل إلى ضرائب دائمة.
واوضح بخصوص الضريبة الظرفية لدعم الصناديق الاجتماعية،  أن اصل الإجراء يعود الى سنة 2018 حيث تم وقتها اقرار نسبة 1% كضريبة ظرفية لدعم الصناديق الاجتماعية على الاجور.
ولاحقا في قانون المالية 2023 تم خفض النسبة إلى 0.5% مع تحديد المدة لانتهاء العمل بهذا الاجراء بـ 3 سنوات فقط (2023 – 2024 – 2025) وبالتالي فان الإجراء ينتهي قانوناً مع موفى 2025،  مضيفا ان أي محاولة للتمديد تتجاوز الإطار الأصلي. ويأتي ذلك قبل الاقرار في جلسة اليوم بالتمديد بشكل استثنائي بسنة واحدة في اعتماد اجراء الاقتطاع بنسبة 0.5 %.
ع ب م