أبرز ملامح المقاربة الأمنية لسنة 2027

توفقت المنظومة الأمنية خلال السنة الجارية، في مقاومة الظواهر الاجرامية ومختلف التهديدات والمخاطر والسيطرة عليها، وتأمين وحماية الحدود البرية والبحرية، بفضل قدرتها الفائقة على الاستباق والجاهزية، فضلا عن تطوير جهودها في مجابهة الحوادث عبر الارتقاء بالسلامة المرورية، ودعم تدخلات الحماية المدنية في مجالات النجدة والانقاذ، نتيجة تطوير وسائل العمل والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال.

وجاء في وثيقة "مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027" الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه رغم النجاحات المسجلة، مازالت المنظومة الأمنية تواجه عديد الرهانات المرتبطة بتطور أنماط الجريمة وارتفاع منسوب التهديدات وتنوعها كالجرائم الاقتصادية والسيبرانية والتهريب وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، الى جانب الظواهر المناخية المتطرفة كالفيضانات والحرائق التي تتطلب مزيد دعم جاهزية المؤسسة الأمنية والحماية المدنية من خلال اقتناء وسائل عمل متطورة وتحديث برامج التكوين والتدريب التخصصي.
وأكدت الوثيقة تواصل تنفيذ المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب للفترة 2027/2023، في إطار اعتماد تونس للسياسة الشاملة لتحقيق الأمن ودفع التنمية، من خلال التصدي لكل أشكال الارهاب ومظاهر العنف.
كما ذكّرت بالاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2034/2025 التي أطلقتها تونس بهدف خفض عدد حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة بحلول سنة 2034 ، وهي أول استرارتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتتضمن هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية تقوم على: تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءات البشرية، ورفع مستوى سلامة مستعملي الطريق وحمايتهم، واقرار منظومة النقل الحضري متعددة الوسائط، وتطوير منظومة النقل الذكي وتحسين سلامة العربات، الى جانب الارتقاء بمنظومة النجدة والاسعاف.
أما بالنسبة الى السياسة الأمنية لسنة 2027 ، فتتمثل أبرز مضامينها حسب وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 في ثلاثة محاور أساسية:

الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة
يتطلب مواصلة كسب هذا الرهان مزيد تطوير القدرات العملياتية واللوجستية والرقمية لمختلف الوحدات الأمنية، بما يمكن من رفع نجاعة التدخل والوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية المستجدة، من خلال إحداث مراكز أمنية جديدة بالاضافة إلى مزيد تعصير التجهيزات واعتماد منظومات رقمية متطورة لاستغلالها في مكافحة الجرائم السيبرنية وتبييض الأموال، ومزيد العمل على إرساء علاقة اتصالية إيجابية مع المواطن تعتمد على الثقة في المؤسسة الأمنهية.
ولبلوغ هذه الأهداف سيتم خلال سنة 2027 إنجاز عدد من المشاريع تخص بناء وتهيئة وتوسيع عديد الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين.

الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها
سيتم الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وإعداد مخطط عمل لتنفيذ محاورها الخمسة، عبر إرساء منظومة المراقبة الآلية لجرائم الجولان (تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات لرصد المخالفات)، وإعداد خطة للتنقل الحضري المستدام ومراجعة العقوبات في علاقة بمخالفة الفحص الفني وتوريد قطع غيار العربات التي لا تحمل علامة مصادقة وترويجها في السوق، ووضع معايير وقواعد فنية عالية بالنسبة الى الدراجات النارية، من خلال استكمال إعداد كراس شروط جديد لقطاع الدراجات النارية.
كما سيتواصل العمل على تعزيز وتحديث منظومة الحماية المدنية، بما يساهم في الحد من الحوادث والكوارث وتقليص آثارها البشرية والمادية، من خلال إحداث فرق ومراكز جديدة، إلى جانب اعتماد الخطط والأساليب والتجهيزات المتطورة واستغلال التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة للتقليص في آجال التدخل وتطوير التنسيق مع الأطراف المتدخلة في عمليات النجدة.
وفي هذا الإطار سيتم دعم الحماية المدنية ببنية تحتية متطورة ونظام تصرف جديد في الانذارات والعمليات، وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية إلى جانب تهيئة وتوسيع وبناء مقرات وحدات الحماية المدنية واقتناء طائرات إطفاء ومروحيات إنقاذ.

تحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية
سيتم خلال سنة 2027 مواصلة بناء "أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة" من ولاية سوسة، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز المنظومة الأمنية والاستجابة لمتطلبات القطاع من كفاءات قيادية ميدانية، إلى جانب إنجاز مشروع "أكاديمية حرس السواحل" التي ستمكن من إرساء نظام متكامل للتعليم الأمني الجامعي لفائدة ضباط سلك الحرس الوطني، من خلال تعزيز التكوين الجامعي الأمني في المجال البحري، وفقا لبرامج خصوصية تخضع للمعايير الوطنية للاشهاد والمطابقة بالتعليم العالي مع مراعاة المعايير الدولية في المجال.
كما سيتواصل تطوير المنصة الموحدة للخدمات الإدارية على الخط، فضلا عن اطلاق خدمات ذكية جديدة تتعلق بحجز المواعيد على الخط، وطلب أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، واستخراج شهادة إقامة، وبطاقة السوابق العدلية.
أما في إطار الإحاطة الاجتماعية والصحية، سيتواصل العمل على توفير المسكن اللائق لأعوان قوات الأمن الداخلي، الذين يمتاز عملهم بالحركية وعدم الاستقرار بمركز عمل واحد، إلى جانب تقريب الخدمات الصحية من خلال مراجعة الخارطة الصحية الخاصة بالمنظومة الأمنية، حيث يتم العمل على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي إلى مستشفى جامعي في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، مع انتهاج تمشي تدريجي لتصنيفه لاحقا كمؤسسة عمومية للصحة، على غرار المستشفيات العمومية والعسكرية، وذلك بهدف تدعيم الرعاية والإحاطة الصحية لأعوان قوات الأمن الداخلي ومنتسبي وزارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات العالجية المقدمة لفائدتهم.