أحد معتقلي السفينة 'مادلين' يضرب عن الطعام

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي العربي، أن الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، الذي كان على متن السفينة "مادلين"، شرع في الإضراب عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.

واعتقلت إسرائيل 12 ناشطا من عدة بلدان بعد قرصنة السفينة مادلين فجر الاثنين، بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة. ولاحقا، غادر 4 من ناشطي السفينة إسرائيل، في حين رفض الباقي التوقيع على أوامر الترحيل، ليتم إيداعهم سجن "جفعون" الإسرائيلي في مدينة الرملة (وسط).
وقال مركز عدالة في بيان إن 8 من أصل 12 ناشطا دوليا كانوا على متن سفينة مادلين، عُرضوا الثلاثاء أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل قسري لـ4 آخرين. وأضاف أن المحكمة الإسرائيلية نظرت في أوامر الاحتجاز الصادرة بحق الناشطين الثمانية من قبل وزارة الداخلية لترحيلهم القسري بأقرب فرصة.

وأشار "عدالة" إلى أن عرض الناشطين الـ8 على المحكمة جاء على الرغم من أن إسرائيل احتجزتهم عنوة في المياه الدولية ونقلتهم إلى أسدود بخلاف إرادتهم، معتبرة بأنهم "مُتسللون غير قانونيين". وقال إن الجلسات استغرقت أكثر من 5 ساعات، مثّل خلالها عن الناشطين الثمانية فريق عدالة الحقوقي المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، إضافة إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة.

وخلال المرافعة، جادل الفريق القانوني بأن اعتراض السلطات الإسرائيليّة لسفينة مادلين، التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها أمر غير قانوني، ويعد انتهاكا مُباشرا للقانون الدولي. وشدد فريق الدفاع على أن "الحصار الوحشي على غزة، هو حصار غير قانوني"، يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، ويعتبر عقابا جماعيا محظورا وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا فاضحا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة بحق إسرائيل من قبل دولة جنوب أفريقيا.

وبناء عليه، أكدت المحاميات الثلاث أن الناشطين تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في محاولتهم لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذي يواجهون منذ أشهر خطر المجاعة. كما أكدن على أن هذا العمل غير المشروع لمنع السفينة من الوصول إلى هدفها واحتجاز من عليها، يعتبر امتدادا لسياسات الحصار غير القانوني، وخرقا للالتزامات القانونية الدولية.

وأضاف مركز عدالة أن الفريق القانوني أشار إلى أن السلطات تفتقر للاختصاص القضائي في هذه الحالة، حيث أن القوات الإسرائيلية اعترضت السفينة في المياه الدولية واقتادت من على متنها إلى البلاد، ما يعني أنها لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجازهم أو ترحيلهم.
كما طالب الفريق بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطين، والسماح لهم بالعودة إلى السفينة بهدف إتمام المهمة التي كانوا في صدد تنفيذها، وهي إيصال المساعدات إلى غزة، والعودة بعد ذلك إلى بلدانهم.