• أخبار
  • التشريعية 2019
  • 2019/10/16 22:37

أرضية الحقوق المدنية للتونسيين بالخارج تصدر تقريرها بخصوص انتخابات 2019

أرضية الحقوق المدنية للتونسيين بالخارج تصدر تقريرها بخصوص انتخابات 2019

اعتبرت أرضية الحقوق المدنية للتونسيين بالخارج في تقريرها النهائي بخصوص إنتخابات 2019  أن عمليّة الإقتراع المتعلّقة بالإنتخابات الرئاسية والتشريعيّة لسنة 2019 قد تمّت في ظروف مرضيّة وبطريقة ديمقراطية.



ولاحظت الجمعية أن أعضاء مكاتب الإقتراع التابعين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تحلوا بكثير من الإنضباط مع الإشارة إلى وجود عدم توازن في حضور الملاحظين وممثلي المترشحين للإنتخابات الرئاسية وممثلي القائمات التشريعية بكل مكاتب الإقتراع.

و أكدت في تقريرها أن عمليّة تنظيم 3 انتخابات خلال فترة وجيزة من 13 سبتمبر إلى 13 أكتوبر لم تكن مهمّة سهلة في عديد المناطق.

وتمكّنت أرضيّة الحقوق المدنيّة للتونسيين بالخارج في تقريرها من الوقوف على عديد النقائص والعراقيل سيقع الرجوع عليها بأكثر دقة وتفصيل عند صياغة التقرير النهائي.

ومن بين أهم هذه النقائص أشارت إلى ضعف نسبة مشاركة التونسيين بالخارج خلال هذه الانتخابات حيث بلغ معدّل المشاركة 16,4% بالنسبة للإنتخابات التشريعية و 24,4% بالنسبة للإنتخابات الرئاسيّة في دورتها الثانية وهو ما يدعو إلى ضرورة التفكير في إيجاد صيغ بديلة لعملية اقتراع التونسيين بالخارج تجنّبهم عناء التنقل إلى مكاتب الإقتراع التي تكون عادة بعيدة عن أماكن إقامتهم.

وفسرت الجمعية هذا العزوف من قبل التونسيين بالخارج على الإقبال على مكاتب الإقتراع، في جانب مهم، إلى نقص الحملات التحسيسيّة والإعلاميّة وغياب سياسة اتصالية خاصة من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وفرعيها بفرنسا التي لم تنطلق في عملها إلا بداية من شهر جويلية أي إثر الإنتهاء من عملية التسجيل بسجلات الناخبين والعودة إثر العطلة الصيفيّة.

كما أشارت الجمعية إلى ضعف عدد المسجّلين الجدد بالقائمات الانتخابية بالخارج التي لم تتجاوز 35000 ناخبا بكافة الدوائر المتواجدة بالخارج، لاحظنا أن بعض الناخبين المسجلين خلال انتخابات 2011 و2014 لم يجدوا أسماءهم بالقائمات الانتخابية لسنة 2019 كما أن البعض الآخر وجدوا أنفسهم مسجّلين بأماكن أخرى دون تقديمهم لمطالب في الغرض.

ولاحظت كذلك وجود بعض الناخبين المسجّلين بصفة متكرّرة بالقائمات الإنتخابيّة نتيجة اعتماد رقم جوازات السفر لنفس الشخص التي يقع تجديدها كل 5 سنوات بعد انتهاء صلوحيتها دون التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنيّة.

وتقترح الجمعية إجراء عمليّة تثبت وتنقية للقائمات الإنتخابيّة مع تمكين التونسيين بالخارج من تحيين عملية التسجيل بصفة مستمرّة.



مشاركة
الرجوع