إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي على خلفية اسناد قروض بضمانات غير حقيقية تجاوزت قيمتها 200 مليون دينارا لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.

وأفاد زيتونة، في تصريح للجوهرة أف أم، بأنه "تم إصدار بطاقة الايداع بالسجن استنادًا إلى تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والإجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير او عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وذلك على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني متعلق باسناد بنك عمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا ماهر شعبان.

وأكد زيتونة أن الأبحاث شملت عدة أطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء والأبحاث لاتزال جارية.