- أخبار
- وطنية
- 2025/03/04 08:47
إضراب وطني قطاعي للبلديين: الأسباب (فيديو)

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين، مكرم عمايرية، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين قرّرت الدخول في إضراب منذ 6 أشهر دون تحديد موعده"، مشيرًا إلى أنّ "الهيئة انتظرت تفاعل سلطة الإشراف معها للتحاور بخصوص الوضع المهني للبلديين لكنها لم تتفاعل".
وقال عمايرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين، بعد محاولات ومبادرات مع سلطة الإشراف، وفي ظلّ غياب الحوار وغلق باب التفاعل، قرّرت الدخول في إضراب وطني قطاعي بكافة البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025".
وأشار إلى أنّ "الإضراب جاء للمطالبة بعدد من المطالب الممضاة مع سلطة الإشراف من أهمها القانون الأساسي للبلديين، القانون 1143 المتعلّق بتسوية أصحاب الشهائد العلمية، وتسوية وضعية البلديين فيما يتعلّق بالمُدوّنة المهنية وكذلك الصحّة والسلامة المهنية للبلديين"، ولفت إلى أنّ "الإضراب سيشمل كافة البلديات والمنشآت التابعة لها باستثناء المقابر".
يذكر أنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل، أعلن أمس، عن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين الدخول في إضراب وطني قطاعي بكافة البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025، حسبما نقلته الصحيفة الالكترونية التابعة للاتّحاد "الشعب نيوز".
وأشار الاتحاد، إلى أنّ الإضراب جاء في ظلّ "غلق باب التفاوض بشأن المطالب العالقة والمزمنة"، إضافة إلى "غياب القرارات الجريئة والعاجلة لتحسين الوضع المهني في البلديات".
الرجوع وأشار إلى أنّ "الإضراب جاء للمطالبة بعدد من المطالب الممضاة مع سلطة الإشراف من أهمها القانون الأساسي للبلديين، القانون 1143 المتعلّق بتسوية أصحاب الشهائد العلمية، وتسوية وضعية البلديين فيما يتعلّق بالمُدوّنة المهنية وكذلك الصحّة والسلامة المهنية للبلديين"، ولفت إلى أنّ "الإضراب سيشمل كافة البلديات والمنشآت التابعة لها باستثناء المقابر".
يذكر أنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل، أعلن أمس، عن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين الدخول في إضراب وطني قطاعي بكافة البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025، حسبما نقلته الصحيفة الالكترونية التابعة للاتّحاد "الشعب نيوز".
وأشار الاتحاد، إلى أنّ الإضراب جاء في ظلّ "غلق باب التفاوض بشأن المطالب العالقة والمزمنة"، إضافة إلى "غياب القرارات الجريئة والعاجلة لتحسين الوضع المهني في البلديات".