إمضاء اتفاقية تعاون وتبادل معلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح

وقع البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين،إتفاقية تعاون وتبادل معلومات  في مجال دعم  المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتهدف هذه الاتفاقية أساساً، وفق بلاغ للبنك المركزي التونسي، إلى الإسهام في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة القطاعين البنكي والتأميني وتنظيم آليات التعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلّق بمهام التفقد الميداني وتبادل الخبرات والدعم الفنّي.

كما تهدف إلى ضع إطار منهجي لتبادل المعلومات، سواء لأغراض رقابية أو إحصائية إضافة إلى تعزيز التنسيق في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية ذات العلاقة بالرقابة المشتركة وحماية مستعملي الخدمات المالية.

وأشار البنك المركزي، إلى أن إعداد هذه الاتفاقية تم بالاستئناس بأفضل الممارسات الدولية في مجال التعاون بين هيئات الرقابة المالية، بما يضفي الطابع الرسمي على علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الطرفين.

ووقع الإتفاقية كل من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيسة الهيئة العامة للتأمين جودة خميري