ائتلاف صمود يواصل مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات حول مبادرة "العقد السياسي الجديد"

أعلن المنسق العام ل "ائتلاف صمود" حسام الحامي، اليوم الأحد، أن الإئتلاف يواصل اتصالاته التشاورية بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف صياغة مبادرة "عقد سياسي جديد" يمكّن من تطوير النصوص التشريعية المعمول بها وإضفاء مزيد من النجاعة على آليات الإدارة والتسيير، بما يضمن الحقوق والحريات ويتيح تنقية المناخ العام. 

وقال الحامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الإئتلاف عقد أمس السبت لقاء وصفه ب "المثمر" مع ممثلي الحزب الجمهوري، وأفضى الى "اتفاقات مهمة" تدعم مواصلة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات والمنظمات المدنية بخصوص المبادرة المذكورة، الذي يأمل الائتلاف أن يتم الإعلان عنها في أقصى تقدير مع موفى السنة الجارية.
وأكد أن الهدف من المبادرة "ليس تكوين جبهة سياسية أو جبهة انتخابية، بل الاتفاق على وضع تصور لقواعد عيش مشترك ونصوص قانونية وفاقية تضمن التوازن بين السلطات والتعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات، وتوفق بين النجاعة والاستقرار ومواصلة المسار الديمقراطي ضمن عقد سياسي".
وأفاد الحامي بأن الإتلاف أجرى الى حد الآن لقاءات مع ممثلي "الحزب الدستوري الحر" و"الحزب الجمهوري" و"حركة حق" ومع شخصيات سياسية معروفة مثل المفكر يوسف الصديق والناشط السياسي عدنان بلحاج عمر والأستاذ الجامعي المولدي قسومي، وسيجري في الأيام المقبلة لقاءات أخرى لتوسيع الإتفاق حول النصوص الأساسية لمبادرة "العقد السياسي الجديد"، وتحقيق التقاء بين مختلف القوى الحية حول هذا العقد.
وأضاف أن الإئتلاف يشارك في إطار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" باعتباره أحد مكوناتها، في الإعداد لمظاهرة وطنية يوم 25 جويلية الجاري بمناسبة عيد الجمهورية، لتسليط الضوء على مطالب ملحة منها ضمان محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية أو تتعلق بالحريات العامة، وكذلك المطالبة بالرجوع الى المسار الديمقراطي.
ويتكون "ائتلاف صمود" من عدة جمعيات وشخصيات مدنية وأكاديمية، ويعرّف نفسه بأن ائتلاف مواطني وغير حزبي، وهو عضو في "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" المتكونة من جمعيات وأحزاب وشخصيات.