اتحاد الشغل بسوسة: 'طرد عمال في القطاع السياحي ليس تهويلاً بل حقيقة' (فيديو)

أكّد الكاتب العام للفرع الجامعي المعاش وللسياحة  بالإتحاد الجهوي للشغل بسوسة، هشام سلامة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة بخصوص طرد عمال في القطاع السياحي قبل دخول القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن "الطرد شمل بالخصوص ولايتيْ سوسة ونابل وبدرجة أقل ولاية مدنين".

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، أنّ "تلقّى تشكّيات من العديد من العمال في القطاع السياحي، الذين وقع طردهم قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ وتمّ الإستغناء عن خدماتهم"، مشدّدًا على أنّ "القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة جاء من أجل مصلحة الجميع، ولكن يجب إعداد نصوص ترتيبية من أجل وضع حدّ لحالات طرد العمال دون سابق إنذار".

وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية و التجارة، محمد بركاتي، قد صرّح بأنّ "الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات، وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود و ترسيم الأعوان"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز".
وأضاف البركاتي أن جهة سوسة مثلا، قد شهدت طرد بين 400 و 500 عاملا في النزل وتمت العملية على إثر بداية الحديث عن التنقيحات و تمريرها في مجلس نواب الشعب حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال طرد كل عامل لم يتم ترسيمه بعد، مشيرًا إلى أنّ "مدنين وجربة شهدتا طرد قرابة 250 عاملا في حين تم في نابل طرد ما بين 400 و 500 عاملا".