اثر عقلة.. الاتحاد الوطني للمرأة يتمسك بممتلكاته ومقراته

أكدت اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية تمسكها بالمنظمة وممتلكاتها ومقراتها مطالبة بالتسوية العاجلة للمستحقات المالية لأعوانها وإطاراتها وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية ، وذلك على اثر تنفيذ عقلة على مكتب رئيسة الاتحاد وقاعة اجتماعاتها. 

وأعربت اللجنة في بيان اصدرته مساء اليوم السبت ، اثر اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد للنظر في المستجدات الأخيرة المتعلقة بالعقلة، عن استنكارها للأوضاع التي آلت إليها المنظمة في ظل تواصل حرمان أعوانها وإطاراتها من أجورهم وانقطاع التغطية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي.
وأرجعت اللجنة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة إلى تراكم ديون موروثة وقطع المنحة المخصصة لتأجير موظفيها وما ترتب عن ذلك من تتالي العقل لاستخلاص الأجور المتخلدة مؤكدة رفضها تحميلها مسؤولية خلاص ديون وتبعات مالية متراكمة منذ عهود سابقة تعود إلى سنة 1987 وإلى أنظمة إدارية سابقة.
وأكدت أن الاتحاد سيواصل رغم الصعوبات المالية الاضطلاع بدوره الوطني والاجتماعي والحقوقي ولا سيما حماية النساء من العنف والهشاشة والتهميش والإحاطة بهن وخلق فرص التشغيل عبر التكوين والتأهيل المهني المستمرالى جانب دعم المبادرة الخاصة وتمكين النساء اقتصاديا خاصة في الأوساط الريفية والنائية.
واوضحت في ذات البيان ، مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان للنساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع القرار وتطوير فرص التعلم مدى الحياة والحفاظ على الثقافة التونسية والذاكرة النسائية الوطنية فضلا عن تعزيز حضور المنظمة وطنيا ودوليا.
وثمنت اللجنة صمود أعوان وإطارات المنظمة وتفانيهم في أداء واجبهم رغم عدم حصولهم على أجورهم وانقطاع تغطيتهم الاجتماعية، محيية وقفة هياكل الاتحاد وقواعده دفاعا عن المنظمة وتمسكا بتاريخها وإرثها النضالي. وطالبت اللجنة بتحميل المسؤولية لكل من تسبب في إثقال كاهل المنظمة بديون ومتخلدات بالذمة داعية المنظمات والجمعيات الشريكة والصديقة وأصدقاء الاتحاد وصديقاته إلى مساندة المنظمة في هذه الظروف دفاعا عن تاريخ نضالي مشترك.
وكانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، قد أوضحت أمس الجمعة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة فايسبوك، أن العقلة على مكتبها وقاعة الاجتماعات ،جاءت تنفيذا لحكم شغلي صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة منذ 14 سنة أي قبل توليها رئاسة الاتحاد ،وأن المستحقات موضوع الحكم تعود، وفق ما أوردته إلى الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى سنة 2012.
كما أشارت الجربي، وفق التدوينة ذاتها، إلى أن الاتحاد تلقى بعد تنفيذ العقلة استدعاء من تفقدية الشغل بسبب عدم الانتظام في خلاص معلوم التغطية الاجتماعية إلى جانب استدعاءات مرتبطة بمطالب أعوان المنظمة بأجورهم.