ارتفاع منسوب التحركات الاحتجاجية

سجّل المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الصادر اليوم الجمعة، ارتفاع منسوب التحركات الاحتجاجية، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2026، بنسبة 15.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت هذه التحركات 1310 تحركا مقابل 1132 خلال نفس الفترة من سنة 2025.

واستأثرت التحركات المنادية بالحق في التشغيل وبالحقوق المدنية والسياسية على التوالي بـ 647 تحركا و 400 وتحرّك واحد بالإضافة إلى جملة من التحركات الأخرى المطالبة أساسا بالحقوق المهنية، حيث تتقاطع هذه الأخيرة عند مطالب المحتجين بالحق في الانتداب وتسوية الوضعية المهنية وتحسين ظروف العمل وبالحق في الترسيم والمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات وتفعيل الاتفاقيات العالقة.
كما يتواصل تسجيل التحركات المنادية بتسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب وملف الحضائر وخاصة من سنهم فوق ال45 سنة.
وتوزعت بقية التحركات المسجلة خلال الربع الأول من السنة، على مطالب بالحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والحق في التنمية وفي الأمن والتأمين وتوفير الحماية والحق في البيئة السليمة والماء الصالح للشراب والحق في العيش الكريم.
وسجل شهر جانفي لسنة 2026، 501 تحركا احتجاجيا وكان الأكثر مطلبية، تلاه فيفري الذي شهد 335 تحركا وتزامن في جزء منه مع حلول شهر رمضان ليتجه النسق من جديد نحو الارتفاع بتسجيل شهر مارس ل 462 تحركا.
وحافظت تونس العاصمة على مركزها كولاية رئيسية للحراك الاجتماعي والسياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيدة من رمزيتها كمركز لصنع القرار، حيث سجلت، حسب التقرير 390 تحركا احتجاجيا تلتها ولاية قفصة بـ 204 تحركات، ثمّ منوبة بـ 80 تحركاً، فنابل بـ 66 تحركا متبوعة بولاية صفاقس ب58 تحركا وتطاوين ب56 تحركا فالقيروان بـ 47 تحركا.
وسجّلت القصرين 36 تحركا وشهدت كل من بن عروس ومدنين 33 تحركا وبنزرت 32 تحركا وسوسة 31 تحركا احتجاجيا.
وسجلت المهدية أدنى عدد تحركات ب9 تحركات فيما شهدت زغوان والكاف على التوالي 12 و14 تحركا.