- أخبار
- وطنية
- 2026/11/04 13:01
اعتمادات وزارة الصحة: دعم الموارد البشرية وتحديث التجهيزات الطبية

قدّم وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الاربعاء، تفاصيل اعتمادات وزارته للسنة المقبلة، حيث ارتفعت الموارد الجملية المخصصة لمهمة الصحة إلى 6035 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بسنة 2026.
وتستأثر هذه الميزانية بنحو 6.8% من إجمالي ميزانية الدولة، وسط توجهات حكومية واضحة لدعم الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية، وتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية.
وفقاً لمشروع الميزانية، ارتفعت منحة الدولة المباشرة لقطاع الصحة إلى 4428 مليون دينار (بزيادة 10.9%)، في حين نمت الموارد الذاتية للقطاع لتصل إلى 1294 مليون دينار.
وفي مقابل هذا الاعتماد المتزايد على الموارد الوطنية، سجلت القروض الخارجية تراجعاً ملحوظاً لتستقر عند 213 مليون دينار مقارنة بـ 258 مليون دينار في العام الماضي، بينما حافظ صندوق الدعم على مستواه المعهود بـ 100 مليون دينار.
الأجور تستنزف ثلثي النفقات والاستثمار يتعزز
وعلى صعيد النفقات، تلتهم كتلة الأجور النصيب الأكبر من الموازنة؛ حيث ارتفعت نفقات التأجير إلى 3173 مليون دينار، وهو ما يمثل 67% من إجمالي النفقات دون احتساب الموارد الذاتية.
وفي المقابل، حظيت نفقات الاستثمار بدفع إيجابي حيث ارتفعت إلى 847 مليون دينار (بزيادة 8.6%) لتأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية.
كما نالت الخدمات الصحية الاستشفائية قفزة كبيرة في البرامج، إذ ارتفعت اعتماداتها بنسبة 23.4% لتصل إلى 1111 مليون دينار.
4000 انتداب جديد
وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن برمجة 4000 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027، بالتوازي مع إقرار 4700 ترقية للموظفين الحاليين.
ويأتي هذا الدعم البشري لتعزيز موظفي الصحة العمومية الذي يبلغ حالياً 91,437 عوناً.
كما يجري إعداد الأطر القانونية لتطبيق مخرجات قانون المالية لسنة 2026، والتي تهم انتداب حاملي شهادة مساعد صحي بقائمة الانتظار وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين.
وأشار الفرجاني إلى أن الوزارة رصدت استثمارات ضخمة لتحديث الآليات الطبية، يتصدرها قطاع التصوير الطبي بـ 247 مليون دينار.
وتشمل هذه الاستثمارات اقتناء 16 جهاز مفراس (Scanner) جديد بقيمة 47 مليون دينار، و3 أجهزة مفراس للتعويض، إلى جانب آلات لتصوير الثدي، ومعجلات خطية لعلاج الأورام.
أما على مستوى الوقاية والرعاية الأساسية، فقد خُصصت اعتمادات دقيقة لمكافحة الأمراض، أبرزها مقاومة داء الكلب ومكافحة السل والتهاب الكبد و السيدا.
مستشفيات جديدة في الأفق
تتضمن خطة عمل سنة 2027 أجندة زمنية محددة للمشاريع الكبرى، حيث يُنتظر تسليم 4 مستشفيات جهوية جديدة بكل من غار الدماء، وجلمة، ومكثر، وحفوز.
أما بشأن المشاريع الإستراتيجية الكبرى، على غرار مستشفى الملك سلمان بالقيروان، فتتواصل الأشغال فيه بصفة حثيثة ليكون جاهزاً بالكامل في الثلاثي الأول من سنة 2029.
أما مستشفى قفصة متعدد الاختصاصات، فستنطلق أعمال البناء الفزيائية خلال السداسي الأول من سنة 2027 بعد استكمال التراخيص والدراسات.
خطة لإنقاذ مالية المستشفيات
ولم تغفل الميزانية الجانب الحمائي المالي للهياكل الصحية، حيث تم تخصيص 288 مليون دينار لإنهاء جزء من ديون المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية.
وضماناً لحق الفئات الضعيفة في العلاج، رُصدت 100 مليون دينار للتكفل بنفقات المرضى المنتفعين بمنظومة مجانية العلاج أو التعريفة المنخفضة، مما يعكس توجهاً واضحاً يوازن بين التطوير الهيكلي والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة التونسية في قطاع الصحة.
الرجوع وفقاً لمشروع الميزانية، ارتفعت منحة الدولة المباشرة لقطاع الصحة إلى 4428 مليون دينار (بزيادة 10.9%)، في حين نمت الموارد الذاتية للقطاع لتصل إلى 1294 مليون دينار.
وفي مقابل هذا الاعتماد المتزايد على الموارد الوطنية، سجلت القروض الخارجية تراجعاً ملحوظاً لتستقر عند 213 مليون دينار مقارنة بـ 258 مليون دينار في العام الماضي، بينما حافظ صندوق الدعم على مستواه المعهود بـ 100 مليون دينار.
الأجور تستنزف ثلثي النفقات والاستثمار يتعزز
وعلى صعيد النفقات، تلتهم كتلة الأجور النصيب الأكبر من الموازنة؛ حيث ارتفعت نفقات التأجير إلى 3173 مليون دينار، وهو ما يمثل 67% من إجمالي النفقات دون احتساب الموارد الذاتية.
وفي المقابل، حظيت نفقات الاستثمار بدفع إيجابي حيث ارتفعت إلى 847 مليون دينار (بزيادة 8.6%) لتأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية.
كما نالت الخدمات الصحية الاستشفائية قفزة كبيرة في البرامج، إذ ارتفعت اعتماداتها بنسبة 23.4% لتصل إلى 1111 مليون دينار.
4000 انتداب جديد
وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن برمجة 4000 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2027، بالتوازي مع إقرار 4700 ترقية للموظفين الحاليين.
ويأتي هذا الدعم البشري لتعزيز موظفي الصحة العمومية الذي يبلغ حالياً 91,437 عوناً.
كما يجري إعداد الأطر القانونية لتطبيق مخرجات قانون المالية لسنة 2026، والتي تهم انتداب حاملي شهادة مساعد صحي بقائمة الانتظار وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين.
وأشار الفرجاني إلى أن الوزارة رصدت استثمارات ضخمة لتحديث الآليات الطبية، يتصدرها قطاع التصوير الطبي بـ 247 مليون دينار.
وتشمل هذه الاستثمارات اقتناء 16 جهاز مفراس (Scanner) جديد بقيمة 47 مليون دينار، و3 أجهزة مفراس للتعويض، إلى جانب آلات لتصوير الثدي، ومعجلات خطية لعلاج الأورام.
أما على مستوى الوقاية والرعاية الأساسية، فقد خُصصت اعتمادات دقيقة لمكافحة الأمراض، أبرزها مقاومة داء الكلب ومكافحة السل والتهاب الكبد و السيدا.
مستشفيات جديدة في الأفق
تتضمن خطة عمل سنة 2027 أجندة زمنية محددة للمشاريع الكبرى، حيث يُنتظر تسليم 4 مستشفيات جهوية جديدة بكل من غار الدماء، وجلمة، ومكثر، وحفوز.
أما بشأن المشاريع الإستراتيجية الكبرى، على غرار مستشفى الملك سلمان بالقيروان، فتتواصل الأشغال فيه بصفة حثيثة ليكون جاهزاً بالكامل في الثلاثي الأول من سنة 2029.
أما مستشفى قفصة متعدد الاختصاصات، فستنطلق أعمال البناء الفزيائية خلال السداسي الأول من سنة 2027 بعد استكمال التراخيص والدراسات.
خطة لإنقاذ مالية المستشفيات
ولم تغفل الميزانية الجانب الحمائي المالي للهياكل الصحية، حيث تم تخصيص 288 مليون دينار لإنهاء جزء من ديون المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية.
وضماناً لحق الفئات الضعيفة في العلاج، رُصدت 100 مليون دينار للتكفل بنفقات المرضى المنتفعين بمنظومة مجانية العلاج أو التعريفة المنخفضة، مما يعكس توجهاً واضحاً يوازن بين التطوير الهيكلي والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة التونسية في قطاع الصحة.



















