الإعلان رسميا عن اندماج نداء تونس والاتحاد الوطني الحر

وأمضى المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اتفاقية في الغرض، والتى سيتم بموجبها حل الوطني الحر.

وتم خلال الندوة التاكيد على أن الاندماج تام وشامل ، وسيتكون الحزب من قيادة واحدة للتصدي للانخرام السياسي.

كما تمت دعوة القوى السياسية الى التجمع في حزب واحد فيما بينها. وكان حزب الاتحاد الوطني الحر، قد قرر الاحد الماضى الإندماج مع حزب حركة نداء تونس، والتفويض لرئيس الحزب سليم الرياحي بإتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية من أجل إتمام عملية الإندماج.

وأكد عدم دعمه للحكومة الحالية، مطالبا بتحويرها بصفة كلية بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد. من جهتها رحبت حركة نداء تونس بالقرار معتبرة أنه يهدف الى قيام مشروع سياسي وطني و ديمقراطي مفتوح ، يستجيب للاستحقاقات الوطنية ويضمن للتوازن السياسي ويحمي تونس من كل المخاطر و خاصة من النهج السياسي المغامر.

وفي كلمته لاحظ رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي أنّ انصهار حزبي النداء والوطني الحر، "إشارة واضحة إلى أنّ الساحة السياسية قد انطلقت في منعرج جديد".

ودعا في هذا الصدد، جميع القوى وقيادات الأحزاب الوسطية والتقدمية، إلى "الإندماج في هذا المشروع" معتبرا أنّ حزب نداء تونس كبير هو "المشروع الوطني الجامع".

كما قال إنّ "التحالف سيكون قويّا وسيعمل على تقديم الإضافة لتونس وتحقيق المصالحة مع المواطن التونسي، خاصة وأنّ نداء تونس، حزب ذو هويّة والوطني الحر حزب له برنامج وانصهارهما، سيقدّم الإضافة إلى البلاد".

من جانبه ذكر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، أنّ المشاروات بشأن الإنصهار بين الحزبين، كانت انطلقت منذ حكومة الحبيب الصيد (2016/2015).

وبيّن أنّ الأبواب ستظلّ مفتوحة أمام العديد من الأحزاب والشخصيات الأخرى، "بهدف بناء المشروع الذي يطمح إليه الشعب التونسي والقادر على تأمين التوازن في الساحة السياسية"، موضّحا أنّ هذا الإنصهار جاء "لإعادة الأمور إلى نصابها وإيضاح الرؤية لدى الطبقة السياسية والمواطن التونسي الذي يعيش ضبابيّة، خاصّة بعد أنّ تغيّرت نتائج انتخابات 2014 والتي كانت لصالح نداء تونس وذهبت إلى آخرين، ممّا جعل الديمقراطية والمسار الإنتقالي في خطر"، حسب حافظ قايد السبسي.

كما اعتبر أنّ حركة نداء تونس "لم تمارس الحكم منذ سنة 2014، بسبب النظام السياسي والقانون الإنتخابي الذي يعدّ أساس المشكل الذي تعيشه تونس اليوم وهو ما يتطلّب التعديل، ليتمكّن الفائز في انتخابات 2019 من تنفيذ برنامجه الإقتصادي وممارسة السلطة بكلّ وضوح".

وقال إنّ الإنصهار "سيكون إيجابيا وفي مصلحة المسار الديمقراطي، لأنّ تونس تقوم في نهاية الأمر على مشروعين اثنين، الأول تمثّله حركة النهضة والآخر يضمّ بقية الأحزاب (في إشارة إلى الأحزاب الوسطية) والذي لا يمكن تنفيذه بقرابة 300 حزب".