البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027

انطلقت مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ. وتبلغ ميزانية المهمة 994,1 مليون دينار من اعتمادات التعهد و794,1 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مسجلة تطورا بنسبة 10,9 بالمائة على مستوى اعتمادات التعهد، مقابل انخفاض بنسبة 11,3 بالمائة في اعتمادات الدفع، مقارنة بالاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026.

وتتركز تدخلات الوزارة، وفق ما ورد في تقريرها حول مشروع الميزانية، على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، ودعم التنمية المجالية وتطوير الاستثمارات بالجهات، ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تعبئة الموارد المالية الخارجية ودفع التعاون الفني.

وفي ما يتعلق بدعم التنمية القطاعية والجهوية، تم تخصيص 78 بالمائة من اعتمادات الدفع لتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية، الموجهة أساسا إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق بالجهات. كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة بأقساطه الثلاثة إلى 250 مليون دينار سنة 2027، مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 31,6 بالمائة، وذلك بهدف مواكبة نسق إنجاز المشاريع، باعتبار أن سنة 2027 ستشهد استكمال القسطين الأول والثاني والعناصر التكميلية المبرمجة، إلى جانب مواصلة إنجاز القسط الثالث الذي ينتهي في موفى السنة ذاتها.

وفي المقابل، سجلت نفقات التدخلات تراجعا بنسبة 26,17 بالمائة لتبلغ 539,825 مليون دينار سنة 2027، مقابل 731,177 مليون دينار سنة 2026. وبلغت نفقات الاستثمار 301,563 مليون دينار من اعتمادات التعهد و101,563 مليون دينار من اعتمادات الدفع، مقابل 2,580 مليون دينار تعهدا و1,580 مليون دينار دفعا سنة 2026. ويعود هذا التطور أساسا إلى إعادة تبويب الاعتمادات، من خلال تحويل قسط من نفقات التدخلات إلى نفقات الاستثمار بقيمة 300 مليون دينار تعهدا و100 مليون دينار دفعا، لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية، تبعا لمراجعة الإطار التشريعي للمجالس الجهوية.

كما تراجعت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية إلى 56,225 مليون دينار سنة 2027، مقابل 68,820 مليون دينار سنة 2026. وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، في إطار مهامها، متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات المضمنة بالمخطط، والعمل على تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإطار التشريعي لدفع الاستثمار الخاص، إلى جانب إحكام تعبئة وتوظيف موارد التمويل الخارجي لفائدة القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومواصلة دعم العمل التنموي بالجهات وفق التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية المضبوطة بالمخطط 2026-2030.