البرلمان يصادق على إتفاقية قرض مجمع بالعملة بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بتاريخ 16 ماي 2024 برمته وقد صوت 85 نائبا لصالح المشروع واحتفظ 18 نائبا بأصواتهم ورفضه 5 نواب.

وستمكن الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ماي 2024، بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، من تعبئة مبلغين بالعملة قدرهما، على التوالي، مائة وستة وخمسون مليون أورو (156 مليون أورو) وستة عشر مليون دولار أمريكي ( 16 مليون دولار)، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 .

وقامت وزارة المالية، في اطار تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، بتاريخ 16 ماي 2024، بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية على شكل قرض مجمع بالعملة.

ويندرج هذا التمويل في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالإستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وسيمكن من المساهمة في استقرار إحتياطي العملة بإعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.

ويخضع هذا التمويل إلى شروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية، بإستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة بابرام برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الإجتماعي ووضع جملة من الإصلاحات كشرط لسحب مبالغ دعم الميزانية، إضافة إلى صعوبة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بإعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي إرتفاع كلفة الإصدار بهذه السوق.

وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال مناقشة المشروع، أهمية هذا القرض ومداخيله بالنسبة إلى توازنات السيولة لشهر جويلية 2024 الذي يتضمن عديد التعهدات، وإمكانية مساهمته في إستقرار إحتياطي العملة بإعتبار المحافظة على مدخرات الشركات الغير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج.

وذكرت نمصية، في هذا الصدد، انه تم التنصيص على الشروط المالية للقرض بكل دقة والمتعلقة بمدة التمويل وبنسب الفائدة المتغيرة والثابتة والتي تعتبر، وفق تقديرها، نسب مقبولة.