البرلمان يصادق على مشروع قانون لتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، في دورة استثنائية، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها، بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.

وأكد النواب المساندون لهذه المبادرة التشريعية، خلال النقاش العام، ضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التشريعية أمام "التهديدات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد وأمنها والمس من سيادتها الوطنية"، مطالبين بالوقوف صفا واحدا أمام ما أسموه ب "الخطر الداهم الذي يستشعر من بيانات وتصريحات إعلامية وصلت إلى حد الدعوة الى الطعن في نزاهة الانتخابات وعدم الاعتراف بها، ضمن مخططات تهدف الى ادخال البلاد في فوضى تنفيذا لأجندات خارجية"، وفق تقديرهم.

في المقابل، تمسك النواب الرافضون لمقترح القانون، بضرورة "أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في إعلان تأجيل الانتخابات بسن قانون في الغرض، حسب ما ينص عليه الفصل 90 من الدستور، إن كانت تتوفر لديه معطيات تثبت وجود هذا الخطر الداهم"، مؤكدين رفضهم التام "لتنقيح القانون الانتخابي اياما قليلة قبل موعد الاقتراع المقرر يوم 6 أكتوبر القادم".

وأجمع عدد من النواب، على أن "موقف رئيس الدولة واضح بخصوص عدم إمكانية تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، علاوة على أن تعديل القوانين الانتخابية لا يتم إلا بالعودة إلى الشعب عبر الاستفتاء".