البنك الدولي : تونس إستفادت من نحو 400 مليون دولار

كشف البنك الدولي أن تونس إستفادت خلال العام الحالي  ، من قرابة  400 مليون دينار من بينها 100 مليون لدعم برنامج التلقيح في وقت بلغ إجمالي ارتباطات البنك المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 4 مليارات دولار.

وأضاف البنك في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني ، اليوم الثلاثاء ، أن إستجابته العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا  صممت للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتوفير سبل العيش للفئات الأشد فقراً والأكثر إحتياجاً، وفي نفس الوقت حماية آفاق النمو المستدام في البلدان النامية.

وأكد البنك أنه يساعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإستجابة للإحتياجات الفورية الناشئة عن الجائحة بما في ذلك تأمين اللقاحات، مع تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية في الوقت ذاته إلى جانب المساندة مالية والفنية.

وبيّن أن إجمالي الإرتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2021 ناهزت 3.98 مليار دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى جانب مبلغ 658 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وإعتبر فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أن جائحة كورونا أضعفت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضعتها في إختبار شاق وعسير وكلفت شعوبها خسائر جسيمة في الأرواح وسبل العيش".

وقال بلحاج ، في ذات السياق، :" أبرزت الجائحة ، الحاجة الملحة إلى قيام صناع القرار بتفيذ المزيد من الإصلاحات لمواجهة تحديات التنمية التي طال أمدها في بلدانهم".

وأضاف قائلا : " لايزال هناك الكثير، رغم الرغم من استجابة البنك الدولي مما يجب القيام به إلى جانب إلتزام البنك بالعمل مع بلدان المنطقة والمساعدة في جهودها لمكافحة الجائحة وصياغة مسار تنمية مراعٍ للبيئة وشاملٍ وقادرٍ على الصمود."

وقدم البنك الدولي لتونس، مبلغ 300 مليون دولار مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر من 100 ألف من الأطفال واستجاب لتمويل طلبات شراء وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنحو 100 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي سنة 2021 على 35 عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كورونا - عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الاجتماعي.