البنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد الوطني وتفاقم الفقر

يُنتظر أن يعرف الاقتصاد التونسي تباطؤا بنسبة 9،2 بالمائة سنة 2020، أيّ بانخفاض مقارنة بالتوقعات الأولى بنسبة "4-" بالمائة وذلك في علاقة بجائحة كوفيد - 19، حسب تقرير نشره اليوم الاثنين، البنك الدولي.

واعتبر البنك العالمي في تقريرِ مُتابعة للوضع الاقتصادي، أنّ عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة حكومة إلياس الفخفاخ والاضطرابات في نسق إنتاج الفسفاط، إضافة إلى جائحة كوفيد-19، كُلها عوامل، مسببة لهذا التباطؤ. 

تفاقم الفقر:
وأوضح التقرير أنّ عدد الفقراء والأشخاص المعرضين للفقر سيمُر من 16،2 بالمائة إلى 22 بالمائة من إجمالي السكان ويبقى عجز الميزان الجاري، وفق البنك الدولي، مرتفعا، ليبلغ 7،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، بيْد أنّ الأمر يتعلق بتحسن، مقارنة بالنسبة المسجلة في 2019 والمقدرة ب8،8 بالمائة، حيث تتقلص الواردات بشكل أسرع من الصادرات ومن شأن هذه العوامل أن تعاضد النمو المتواصل للمُدخرات من العُملة الصعبة التي تغطي 142 يوم توريد في شهر أوت (مقابل 95 يوم توريد قبل ذلك بسنة)، في المقابل، تعمق عجز الميزانية بانخفاض قدره 11 بالمائة من المداخيل مع منتصف السنة، نتيجة ركود النشاط الاقتصادي وإجراءات تأجيل دفع الأداءات.