البنك السعودي للإستيراد والتصدير يُعرب عن إستعداده لمواصلة دعم تونس والتعاون معها

أعرب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير، سعد الخلب، عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس والتعاون معها، من خلال توفير التمويلات والضمانات اللازمة للعمليات التجارية الى جانب ما يمكن ان يقدمه البنك من ضمانات لفائدة المستثمرين السعوديين للاستثمار المباشر في الخارج.

وأشاد الخلب، الذي حضر اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، بمستوى العلاقات القائمة مع تونس، وفق بلاغ نشرته وزارة الاقتصاد، الأربعاء.

وأكد الجانبان خلال هذه الجلسة، التي انعقدت في اطار اليوم الثاني من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له في مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض، المملكة العربية السعودية، من 25 الى27 نوفمبر 2024، الحرص المشترك لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص وامكانيات كبيرة للاستثمار و للتبادل التجاري.

كما تطرقا الى أهمية متابعة تجسيم مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة بتونس أواخر السنة الماضية والاستعداد من الآن لبلورة برامج و مجالات تعاون جديدة لعرضها خلال اللجنة المشتركة الثانية عشر المزمع انعقادها في الرياض سنة 2025. والتقى عبد الحفيظ من جهة اخرى، بنائب الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية، فيصل بن محمد القحطاني، وعدد من إطارات الصندوق وذلك بحضور سفير تونس بالرياض، هشام الفوراتي والوفد المصاحب. وابرز الطرفان، بالمناسبة، تجذر العلاقات بين تونس والصندوق وتطور حجم التعاون المالي وتنوع مجالاته وذلك منذ تأسيسه سنة 1974.

وثمن الجانبان الجهود المشتركة للرفع من نسق تنفيذ بعض المشاريع لاسيما مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تم التطرق إلى جملة من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في الفترة القادمة . واعرب الجانب السعودي عن استعداد الصندوق لدرس طلبات تونس ومقترحاتها ذات العلاقة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية . كما كان لوزير الإقتصاد والتخطيط لقاء بعدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات المقيمة بالسعودية والعاملة في عدد من القطاعات الواعدة وذلك بمقر إقامة السفير.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الذي قدم خلاله للحاضرين لمحة حول الوضع الاقتصادي في تونس وما يشهده من تحسن على مستوى عديد المؤشرات، أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل النهوض الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير الظروف الملائمة للباعثين.

وبين الوزير في الصدد ذاته، الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لأوضاع التونسيين المقيمين بالخارج ومتابعته لها، داعيا الحاضرين إلى تقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار باعتبار ما راكموه في هذا المجال من خبرة وتجارب مع بذل المزيد من الجهود للتعريف اكثر بالفرص والمزايا المتاحة في تونس.