التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول أو الخروج أو العبور

في اطار متابعة توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد، يوم 23 أفريل 2025، المخصص للنظر في دفع النشاط السياحي، انعقد يوم الثلاثاء، 06 ماي 2025، بإشراف وزير السياحة سفيان تقيّة، الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير النشاط السياحي وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الداخلية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة وتنمية الصادرات، الصحة،التجهيز، الشباب والرياضة، النقل، الشؤون الثقافية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وعدد من إطارات الديوان، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.

كما تم، خلال الجلسة، توجيه دعوة استثنائية إلى رؤساء وممثلي الجامعات المهنية لتقديم مقترحاتهم وملاحظاته، وذلك في إطار اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تُعزز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وخصص الاجتماع لمتابعة مخرجات المجلس الوزاري المضيق ليوم 23 أفريل 2025 والإعداد و متابعة النشاط السياحي لسنة 2025 لاسيما تقييم أشغال فريق العمل المشترك.
واطلع الوزير بالمناسبة، على سير عمل الفريق ومدى التقدم في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خاصة منها عمليات النظافة والعناية بالبيئة، تدعيم منظومة الأمنية وتحسين الخدمات بالمعابر الحدودية، حملات التفقد والرقابة للوحدات السياحية حيث تم، منذ جانفي 2025، القيام بحوالي 2500عملية تفقد لمختلف الوحدات الفندقية والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار شملت جودة الخدمات ومنظومة التأمين الذاتي، شروط السلامة وحفظ الصحة، المسابح، مراكز المعالجة بالمياه، المحيط السياحي، الرحلات السياحية، الأدلاء السياحيين. 
كما تم التأكيد، خلال الجلسة، على جملة من التوصيات والإجراءات المستوجبة للتنفيذ العاجل، منها:
• التأكيد المطلق على محورية النظافة والعناية بالبيئة في كافة المناطق السياحية والمسالك والمواقع، باعتبارها رافعة أساسية لجودة الوجهة السياحية التونسية.
• ضرورة التحسيس والتوعية بأهمية التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول أو الخروج أو العبور، تطبيقًا للتشريعات الجاري بها العمل وتعزيزًا للشفافية المالية.
• دعم المبادرات الشبابية التطوعية في مجالات العناية بالبيئة ونظافة المحيط، وتشجيع العمل المدني المحلي.
• استنباط حلول فورية وفعّالة لأي طارئ أو إشكال يمكن أن يطرأ على امتداد السنة السياحية، بما يضمن سرعة التفاعل وحسن سير المنظومة.
• اقتراح مراجعة بعض النصوص القانونية ذات العلاقة المشتركة لدفع الاستثمار وتحسين سير النشاط خاصة في ما يتعلق بالتنشيط والايواء السياحي.
• حثّ المؤسسات السياحية على اعتماد الطاقات المتجددة وتطوير ممارسات رسكلة النفايات، في إطار تعزيز السياحة المستدامة واحترام المعايير البيئية.
• مزيد تدعيم المنظومة الأمنية والتأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية.
• مزيد تحسين جودة الخدمات السياحية بالمؤسسات السياحية والمعابر الحدودية.
• ضرورة تحيين شهادة الوقاية بالمؤسسات السياحية.
• التأكيد على حسن الاستقبال وتسريع إجراءات بالمعابر الحدودية.
• مزيد تحسين جودة خدمات النقل العمومي والخاص من تاكسي و حافلات.