الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: "سنة 2024 كانت سنة مرجعية بالنسبة للسياحة "

مثّل تقييم عمل وكالات الأسفار لسنة 2024، وتشخيص التحديات المطروحة أمام القطاع للمساهمة في إنجاح الموسم السياحي الجديد، أبرز محاور أعمال الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، التي انطلقت الأحد، بالحمامات.

وأشار رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيب، في تصريح لوكالة  تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن دورية عقد الجلسة العامة تعد فرصة هامة لمهنيي القطاع للتحاور حول سبل دفع نشاط وكالات الأسفار وتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات، التي تواجهها.

وأوضح أن اولويات المهنة تتمثل في بإتجاه إرساء منظومات رقمية فعلية بالإدارات، التي تتعامل معها وكالات الأسفار، بهدف بلوغ مستويات أعلى من النجاعة في العمل ودفع التشاور والتنسيق بين المهنة والإدارة من أجل وضع رؤية مشتركة وخارطة طريق تنهض بالقطاع السياحي وبالقطاعات المرتبطة به.

واعتبر، بعد تقييم عمل الجامعة خلال الموسم السياحي 2024، أن السنة الفارطة كانت سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية خاصة، وأنّها تجاوزت الأرقام المحققة في 2019. وأبرز أن القطاع شهد نموا تجاوز 7 بالمائة، ويشمل ذلك تطور رقم المعاملات، وعدد الليالي المقضاة وعدد الوافدين (زيادة بنسب فاقت 8 و9 بالمائة)، وتحسّن عدد الوافدين من الأسواق التقليدية وأسواق بلدان اوروبا الشرقية، مع محافظة السوق الجزائرية على مكانتها الهامة.

وأبرز بخصوص التحديات المطروحة على وكالات الأسفار، مواصلة الجامعة عملها لأجل مزيد تطوير اليات عمل القطاع من خلال تكريس الرقمنة ودفع تحيين كراسات الشروط، والتعجيل باصدار كراس الشروط المنظم للسياحة البديلة والمستديمة، وتطوير القوانين المنظمة للمهنة، بالتعاون مع الادارة، لأجل تحيين مهنة وكيل الاسفار.

وبيّن أن القطاع ما يزال في حاجة إلى عديد الاصلاحات لحل الاشكاليات التي يواجهها ومن بينها بالخصوص العلاقة بالبنك المركزي والعمرة واليات النقل والعناية بالبيئة وتطوير التعامل الرقمي مع الادارات، فضلا عن ايجاد حلول فعلية لاشكاليات التعامل بالشيك، وإيجاد بديل للدفع المؤجل وبالتقسيط، خاصّة وأن تغيير قانون الشيك، اثر سلبا على معاملات وكالات الاسفار والسياحة بنسب تراوحت " بين 20 و 30 بالمائة".