- أخبار
- وطنية
- 2021/07/27 14:44
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد على ضرورة تحديد المدة الزمنية للإجراءات الاستثنائية والتقيّد بها
أكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد المدة الزمنية للإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري والتقيّد بها وإتخاذ إجراءات عاجلة لتطويق الأزمة الصحية والتصدي للوباء وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين.
ودعت، في بيان لها، إلى تشكيل حكومة إنقاذ مصغّرة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف وضمان إستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين مع ضمان محاكمة عادلة وكشف الحقيقة عن إغتيال الشهيدين ( شكري بلعيد ومحمد البراهمي) وتحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد أي انزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية.
وشدّدت على ضرورة فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة وإحترام الحريات وتشكيل هيئة إستشارية متكوّنة من منظمات وجمعيات وخبيرات وخبراء لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الإستثنائية فضلا عن ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية .
كما دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركائها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الإستثناءات، مهيبة بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الإجتماعية وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الإيحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.
ولفتت الجمعية إلى أنها دعت مناضلاتها إلى اجتماع طارئ عن بعد، لتدارس ومتابعة تطورات الوضع السياسي، تم خلاله الاستماع إلى تحليل خلفية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة من الناحية القانونية.وأضاف البيان أن أغلب المتدخلات أجمعن على أن " ما حدث وما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مبالغة في تأويل الفصل 80 من الدستور خاصة ما ذهب إليه بتجميد المجلس النيابي كان نتيجة حتمية لتعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستفحال الفساد وإلى شعبية الاختيارات".
كما أكدن على ضرورة توخي اليقظة والحذر تجاه الوضعية التي أصبحت تعيشها تونس بعد إجراءات 25 جويلية الجاري وتبليغ رئاسة الجمهورية موقف الجمعية وتخوفها من تغول وهيمنة مؤسسة الرئاسة عندما تجمع بيدها كل السلطات بما فيها رئاسة النيابة العمومية، مشدّدات على أن تخوفاتهن مأتها مواقف سابقة للرئيس كان قد عبر خلالها عن تحفظاته من مسألة المساواة وحقوق النساء.
الرجوع وشدّدت على ضرورة فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة وإحترام الحريات وتشكيل هيئة إستشارية متكوّنة من منظمات وجمعيات وخبيرات وخبراء لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الإستثنائية فضلا عن ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية .
كما دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركائها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الإستثناءات، مهيبة بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الإجتماعية وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الإيحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.
ولفتت الجمعية إلى أنها دعت مناضلاتها إلى اجتماع طارئ عن بعد، لتدارس ومتابعة تطورات الوضع السياسي، تم خلاله الاستماع إلى تحليل خلفية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة من الناحية القانونية.وأضاف البيان أن أغلب المتدخلات أجمعن على أن " ما حدث وما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مبالغة في تأويل الفصل 80 من الدستور خاصة ما ذهب إليه بتجميد المجلس النيابي كان نتيجة حتمية لتعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستفحال الفساد وإلى شعبية الاختيارات".
كما أكدن على ضرورة توخي اليقظة والحذر تجاه الوضعية التي أصبحت تعيشها تونس بعد إجراءات 25 جويلية الجاري وتبليغ رئاسة الجمهورية موقف الجمعية وتخوفها من تغول وهيمنة مؤسسة الرئاسة عندما تجمع بيدها كل السلطات بما فيها رئاسة النيابة العمومية، مشدّدات على أن تخوفاتهن مأتها مواقف سابقة للرئيس كان قد عبر خلالها عن تحفظاته من مسألة المساواة وحقوق النساء.
